تصدرت أمريكا قائمة الدول التي طالبت موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمعلومات خاصة بمستخدميه؛ إذ قدمت أكثر من 17 ألف طلب للحصول على بيانات متعلقة بأكثر من 26 ألف مستخدم، حسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وظهر في التقرير أيضا ثمان دول عربية، شملت الإمارات ومصر وقطر والكويت والعراق والأردن ولبنان وتونس، والتي لم يتجاوز مجمل طلباتها للموقع 19 طلبا.

ويذكر تقرير «فيسبوك» قائمة الدول التي تقدمت حكوماتها بطلبات لبيانات الحسابات الخاصة، وعدد الطلبات الواردة من كل بلد، وعدد الحسابات المحددة في تلك الطلبات، والنسبة المئوية للطلبات التي وافق فيها الموقع بكشف بيانات عن المستخدمين.

وشمل التقرير، الذي نُشر في النصف الأول من عام 2015، الهند التي جاءت في المرتبة الثانية بعد أمريكا، مع أكثر من خمسة آلاف طلب للحصول على المعلومات المتعلقة بأكثر من ستة آلاف مستخدم.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة مع أكثر من ثلاثة آلاف طلب يتعلق بأكثر من أربعة آلاف مستخدم.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ظهرت الدول العربية مثل مصر والعراق والأردن، وتونس، ولبنان على القائمة. إذ كان لمصر ولبنان طلبان فقط، في حين قدمت تونس والعراق طلبا واحدا، أما العدد الأكبر لطلبات الحكومات العربية فكان من الأردن التي قدمت 7 طلبات تتعلق بـ12مستخدما.

وفي الوقت نفسه، تصدرت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي بثلاث طلبات بشأن ثمانية مستخدمين، وتبعتها الإمارات بطلبين يتعلق بستة مستخدمين، وقدمت قطر طلبا واحدا يتعلق بمستخدم واحد.

ولكن تغيبت الدول العربية بشكل ملحوظ من قائمة الدول التي تقدمت بمطالب تحث «فيسبوك» على حظر محتويات منشورة على الموقع.

ومن ناحية أخرى، كان للهند أكبر عدد من المحتويات «التي حُظرت بسبب انتهاكات للقانون المحلي في البلد»؛ إذ طالبت بحظر أكثر من ألف 15 مادة على الموقع. وتبعتها تركيا التي كان لها أكثر من أربعة آلاف مادة حُظرت، وفي المركز الثالث جاءت فرنسا مع ما يقرب من ثلاثمائة مادة محظورة.

ويشرح «فيسبوك» على الصفحة الرسمية المتعلقة بتقرير طلبات الحكومات: «كجزء من التحقيقات الرسمية يطلب المسؤولون الحكوميون أحيانا بيانات عن مستخدمي فيسبوك، وتتعلق الغالبية العظمى من هذه الطلبات بالقضايا الجنائية، مثل عمليات السطو أو الخطف. وفي كثير من هذه الحالات، فإن الحكومة تطلب معلومات المشترك الأساسية، مثل الاسم ومدى فترة الاشتراك بالموقع، وقد تطلب أيضا الحصول على سجلات عناوين (IP) أو محتوى الحساب».