أظهرت بيانات حديثة، استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر، للشهر العاشر على التوالي.

وسجل القطاع في سبتمبر/أيلول الماضي، أدنى مستوى له منذ مايو/أيار الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة "آي إتش إس ماركيت" البريطانية.

وانخفض المؤشر إلى 48.9 نقطة في سبتمبر/أيلول، من 49.8 نقطة في أغسطس/آب، و48.6 نقطة في مايو/أيار، وكلاهما أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، بحسب "رويترز".

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ووفق المؤشر، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بفعل تراجع طلب العملاء، كما انخفضت أيضا المبيعات للعملاء الأجانب بشكل حاد للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي.

وعلى الرغم من التراجع في الإنتاج والطلبات، سجلت ثقة شركات القطاع الخاص غير النفطي في البلاد بشأن النشاط الاقتصادي المتوقع مستوى قياسيا جديدا، إذ أعطى نحو 71% من المشاركين في التقرير تفاؤلا بشأن اتجاه الاقتصاد المصري للتعافي من جائحة "كورونا".

وأرجع الباحث الاقتصادي لدى "آي إتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، "ديفيد أوين"، هذا الارتفاع إلى تسارع برنامج التطعيم في مصر واستمرار تخفيف قيود السفر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين إيرادات قطاع السياحة في الربع الأخير من العام الجاري.

وارتفعت معدلات التوظيف في البلاد للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف ظل معتدلا مع فشل الشركات في إيجاد بدائل للموظفين.

وواجهت الشركات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة متجددة في تكاليف التوظيف.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.