أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارا، صاغته السعودية، يدين الهجمات التي تستهدف المعارضة السورية المعتدلة، ويدعو لوقفها على الفور. وهو قرار رفضه وفدا إيران ونظام «بشار الأسد».

القرار أيدته 115 دولة (من بينهم تركيا والولايات المتحدة) مقابل رفض 15 فقط (من بينهم روسيا والجزائر) وامتناع 51 دولة عن التصويت، ويعتبر أن مهاجمة المعارضة السورية المعتدلة تخدم مصالح تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعد القرار بصيغة تستهدف بشكل واضح روسيا التي «تقصف قوات المعارضة في سوريا منذ شهرين»، في الوقت الذي تدعي فيه أنها تهاجم تنظيم الدولة فقط.

وحمل القرار نظام «الأسد» المسؤولية عن أغلبية الإصابات التي تحدث في صفوف المدنيين.

وطالب بوقف جميع انتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، خصوصا ما يتم منها بواسطة استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.

وندد القرار أيضا «بكل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والقوى الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري، خاصة ألوية القدس والحرس الثوري الإيراني وجماعات متشددة مثل حزب الله" اللبناني.

وطالب القرار المتشددين الأجانب بمغادرة الأراضي السورية فورا، كما هاجم تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» «بسبب الانتهاكات والأعمال الوحشية التي يرتكبانها»، لكن معظم الانتقادات استهدفت نظام «الأسد».

إيران ونظام «الأسد» يرفضان القرار

ورفض مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، «بشار الجعفري» القرار، وشن هجوما حادا على السعودية.

كما اتهم قطر وتركيا بدعم من وصفهم بـ«الإرهابيين»، لكن مندوبي الدول الثلاث رفضوا هذه المزاعم.

ورفض نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، «غلام حسين دهقاني»، القرار أيضا، وقال إنه يطمس التمييز الواضح بين «الإرهابيين وبين الذين يقاتلون ضدهم».

ويأتي قرار الجمعية غير الملزم في ظل عجز مجلس الأمن عن تبني أي خطوة على هذا الصعيد بحكم الانقسامات السياسية بين أعضائه، خصوصا في ظل الدعم الروسي لنظام «الأسد».

وكانت جلسة التصويت علي القرار شهدت تبادلا للاتهامات الحادة بين مندوب النظام السوري لدي الأمم المتحدة والمندوب السعودي، «عبدالله المعلمي».

وقال «المعلمي» – قبل التصويت علي القرار- إن «النظام السوري يسعي إلي تصوير الموضوع (يقصد طرح مشروع القرار للتصويت) وكأنه خلاف ثنائي بين سوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل العزيز (يقصد مندوب النظام السوري بشار الجعفري) إننا مستعدون لمناقشة كل ما يرغب في طرحه من موضوعات والتصدي لأي أدعاءات باطلة يروج لها ضد بلادي».

وأضاف قائلا إن «مشروع القرار يؤكد علي الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويركز علي الجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان، مع إدراك أن الأزمة ستستمر طالما لم تتمكن الأطراف من التوصل إلي حل سياسي وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012».

من جانبه، رد «الجعفري» بقوله إن «تقديم الوفد السعودي لمشروع القرار هو مفارقة عجيبة بحد ذاته؛ لأن النظام السعودي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان  نظرا لسجل التخلف الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه».

وأردف مضيفا أن «الثروة المفرطة في أيد جاهلة وغير أمينة لا ترعي حرمة للعرب والإسلام، لن تشتري الاحترام في الأمم المتحدة، إن ما يبني الاحترام هو الالتزام بأحكام الميثاق (الأممي) وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وجعل الشعب الشقيق في الجزيرة العربية يتمتع بحقوقه كبشر بدلا من قطع رقبته بالسيف وجلده في الساحات العامة ، تماما كما تفعل قطعان إرهابي داعش (الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة في سوريا».