قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيان، الأربعاء، إن تقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يعني بالضرورة قبول طلب المترشح.

وأضافت أنها تتسلم فقط طلب الترشح، على أن يحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

ويعقب عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، نشر القوائم الأولية لمن استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، وذلك لغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة.

ووفق البيان، ستنظر لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، في الطعون المقدمة بحق المرشحين، وهي مرحلة تستغرق 12 يوما.

واختتمت المفوضية، بيانها، عبر موقعها الرسمي، بأنه "عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها، سوف تقوم المفوضية بنشر ما يعرف بــ(القوائم النهائية) وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت".

وجاء تعليق المفوضية، ردا على الجدل المثار بعد ترشح "سيف الإسلام القذافي"، والجنرال "خليفة حفتر"،  للانتخابات الرئاسية الليبية، المقرر إجراؤها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت النيابة العسكرية في ليبيا، طالبت مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشح "حفتر" و"القذافي"، مشيرة إلى أنهما يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، على مدار نحو 10 سنوات، وسط تدخلات من دول مجاورة وقوى خليجية ودولية.