عقدت الحكومة المصرية، الخميس، أول اجتماع لها بمقرها الجديد، باهظ التكلفة، في العاصمة الإدارية، شرقي القاهرة.

وتقدر تكلفة إنشاء الحي الحكومي الذي يحتضن المقر الجديد بنحو 50 مليار جنيه (نحو 3.2 مليارات دولار)، وفق بيانات صادرة عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، بعد يوم من تهديدات صادرة عن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بوقف الدعم عن الملايين من المصريين، وحذفهم من بطاقات دعم السلع التموينية.

وجاء الاجتماع كخطوة أولى ضمن خطة الحكومة للانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية، وفق صحف مصرية.

وأشاد "مدبولي" ببدء تسلم عدد من الوزارات، المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف أن "اجتماعنا اليوم في الحي الحكومي يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطي حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات".

واعتبر "مدبولي" أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، "ليس انتقالا جغرافيا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل في الجهاز الإدارى للدولة، في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة، وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات".

ويقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، ومبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

والأربعاء الماضي، كلّف "السيسي" حكومة "مدبولي" بعدم إصدار بطاقات تموين جديدة نهائيا، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، بحجة عدم قدرة الدولة (الحكومة) على صرف المزيد من الدعم.