ردت نقابة المهن الموسيقية في مصر على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا إثر قرارها إلزام بعض مطربي أغاني المهرجانات بتغيير أسمائهم كشرط لقبول طلبات انضمامهم للنقابة.
وقالت النقابة، في بيان، إنها "ليست مكتب أحوال مدنية تغير وتبدل الأسماء، لكنها معنية بالحفاظ على شكل وهيئة المطرب ومقومات شخصيته بجانب المحتوى من كلمة وحركة".
ومؤخرا، قبلت نقابة الموسيقيين عضوية عدد من المطربين الشعبيين تمهيدا لعودتهم لاستئناف نشاطهم مرة أخرى، لكن العودة رُبطت باجتياز الاختبارات وتقديم أوراقهم الرسمية لنقابة الموسيقيين.
وحول أسماء المؤديين الشعبيين الذين منحتهم النقابة مؤخرا تصاريح للغناء فقد شملت "حمو طيخا" و"مصطفى عنبة" و"أحمد موزة"، بعد إعلانهم تغيير أسمائهم. وقالت النقابة إن "الأسماء التي اجتازت الاختبار هي أصوات شعبية، وحينما انضموا للنقابة التزموا بالكلمة والشكل المناسب للمؤدى أو المطرب بما يليق وانتمائهم لكيان كبير وهو نقابة المهن الموسيقية، واختفت بشكل كبير الحالة المزرية التي كانوا عليها قبل انضمامهم للنقابة".
لكن ما لفت الأنظار هو اختفاء الألقاب الغريبة وظهور المطربين بأسمائهم الحقيقية، وهو ما أثار حالة من الجدل في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.
واعتبر ناشطون أن نقابة الموسيقيين تحولت إلى "سجل مدني" بعد تغيير الأسماء.
وأوضحت نقابة الموسيقيين، في بيانها، أنه "إذا كان اسم شهرة المتقدم لعضويتها صادم للمجتمع أو ذو دلالات مرفوضة أخلاقيا أو مستهجنة لدى جموع المصريين، توجب على النقابة طلب تغييره إلى ما هو مقبول للحفاظ على أغنية تليق بمجتمع محاط بقيم وأخلاق رصينة".
وأشارت النقابة، إلى أن تغيير أسماء المطربين، ليس بقرار مستحدث، "بل حدث من قبل طوال تاريخ النقابة مع مطربين كبار غيروا أسماءهم الحقيقية إلى أسماء أخرى لا تثير استهجان المجتمع".
