لا يمكن الفصل بين قرار البابا «تواضروس» الثاني بالسفر إلى مدينة القدس المحتلة، وقرار توقيع اتفاق يسمح لمصر باستيراد الغاز من (إسرائيل) لفترة طويلة الأجل تصل إلى 15 عاماً وبكميات تصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

ولا يمكن قبول مبررات من يزعم أن زيارة البابا «تواضروس» للقدس المحتلة جاءت للمشاركة في جنازة المطران «إبرام» الأورشليمي ولأسباب إنسانية، أو قبول مبررات القائلين بأن من أبرم الاتفاق مع شركة لوثيان الإسرائيلية للغاز هو شركة مصرية تنتمي للقطاع الخاص لا القطاع الحكومي وأنه لا علاقة للحكومة المصرية بها من قريب أو بعيد.

التوقيت متزامن ما بين خطوة التطبيع الديني الممثل في زيارة البابا للقدس، والتطبيع الاقتصادي الممثل في إبرام صفقة استيراد مصر الغاز من (إسرائيل)، فالحدثان وقعا في توقيت متقارب جداً وخلال أيام معدودة، بل وفي ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثالثة والممارسات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ومن يحاول تبرير الجريمتين هو شخص يسعى لخداع المصريين سياسياً ودينياً واقتصاديا.

ما قام به البابا هو جريمة في حق مواقف الكنيسة المصرية الوطنية الرافضة إقامة علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني إلا بعد تحرير الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس، خاصة أن الزيارة كسر لقرار أصدره بابا الأقباط الراحل «شنودة» الثالث، بمنع رعايا الكنيسة الأرثوذكسية من السفر إلى القدس، وعدم دخول المسيحيين إلى المدينة المقدسة إلا بصحبة أشقائهم المسلمين. 

وما قام به القطاع الخاص المصري من إبرام اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي هو خيانة لمواقف مصر الوطنية من القضية الفلسطينية وتحايل على الرفض الشعبي الواسع من قبل المصريين للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وإذا كانت زيارة البابا للقدس جاءت بإيعاز من الحكومة المصرية التي تحاول تخفيف الضغوط الدولية عليها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومصرع جميع ركابها، فإن توقيع صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال تأتي في هذا الإطار أيضا، وإلا بماذا نفسر احتفاء الحكومة الإسرائيلية وإعلامها الكبير بالصفقة.

الحكومة المصرية حرة في أن تقول إن «استيراد الغاز من (إسرائيل) ليس عارًا»، وأن ترحب بصفقات استيراد القطاع الخاص للغاز الإسرائيلي لأسباب وصفتها بالقومية، ومن حقها أيضا أن تتلاعب بعقولنا عندما تبرم اتفاقات لاستيراد الغاز من دولة الاحتلال لمدة 15 سنة في الوقت الذى تعلن فيه اكتشافها أكبر موقع للغاز بمنطقة الشرق الأوسط، وأنه سيتم البدء بالإنتاج في الحقل في 2017 أي بعد 13 شهرا فقط.

لكن المؤكد هنا أن المصريين ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنهم سيرفضون طهي طعامهم بغاز المحتل أو إدخال هذا الغاز إلى بيوتهم ومحالهم التجارية ومصانعهم، وأنهم لا يقتنعون بالأسباب التي ساقتها الحكومة لإستيراد الغاز من (إسرائيل) خاصة مع وجود بدائل عدة للحصول على الغاز من روسيا وقطر وإيران والجزائر.

* مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي بـ«العربي الجديد»