بتحديد سن للزواج للمرة الأولى والسماح للمرأة بحق فسخ عقد زواجها، أقرت السعودية، بعد سنوات من "الانتقادات" الغربية، قانونا جديدا بتسعة بنود رئيسية للأحوال الشخصية، قالت إنه "عالج جميع مشكلات الأسرة والمرأة".

القانون الجديد الذي أقر رسميا تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار الجاري، لم تنشر المملكة نصوصه بعد، غير أنها قالت إنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية (أم القرى)، دون تحديد موعد للنشر.

واستنادا لبيانات أغلبها لمركز التواصل الحكومي السعودي الرسمي، فمن أبرز نتائج بنوده التسعة "تحديد سن الزواج"، بخلاف 7 مكتسبات أو حقوق بارزة للمرأة والطفل بينها "حق فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة، وإلزام الزوج بالإنفاق عليها حتى لو كانت غنية".

وفي 8 فبراير/شباط 2021، اعتبر ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" هذا القانون (كان مشروع قانون آنذاك) ضمن "موجة جديدة من الإصلاحات".

إقرار القانون

أقر مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي، الملك "سلمان عبدالعزيز"، القانون في 8 مارس/آذار 2022.

وجاء الإقرار بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى (هيئة برلمانية شورية) على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرة بالجريدة الرسمية.

والقانون الجديد وفق ولي العهد السعودي "استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، وشاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة".

وتحفظت المملكة لعقود على انتقادات غربية متزايدة لما تعتبره "وصاية" و"نيلا" من حقوق المرأة والأسرة، قبل أن تشيد بقرارات "منفتحة" كان أبرزها الإعلان عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر/أيلول 2017، وتطبيقه في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت تحتاج إذن وليها ووجود محرم معها أثناء القيادة.

وفي 2 أغسطس/آب 2019 أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود على المرأة، بعد نحو 8 أشهر من هرب فتاة سعودية تدعى "رهف القنون" من أسرتها بدعوى أنها "تعنف"، وسط اهتمام غربي بقصتها انتهى بمنح كندا لها حق اللجوء.

ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط ما سبق بموافقة ولي أمرها، والمساواة في سن التقاعد، بما يعادل 58 سنة ميلادية، بعد أن كانت 60 هجرية للرجال و55 هجرية للسيدات.

بنود القانون

يتناول القانون أحكام العلاقات الأسرية عبر 9 بنود رئيسية هي: "الخطبة والزواج والمهر"، و"حقوق الزوجين"، "النفقات (الزوجية)"، "الفرقة بين الزوجين"، "النسب"، "حضانة الأولاد"، "الوصية"، "الإرث"، "الولاية والوصاية"، وفق بيانات مركز التواصل الحكومي.

أبرز مكتسبات القانون

أولا: نفقة الزوجة والطفل مجهول الأبوين

-أقر القانون عدة مكتسبات جديدة بارزة للمرأة والمجتمع أبرزها أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، كما ألزم الزوج بالنفقة عليها بغض النظر عن حالتها المادية، بينما في السابق لم تكن أحكام النفقة واضحة ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها.

-القانون أقر أيضا أن نفقة الطفل مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة سواء في حالة هذا الطفل أو في حالة الزوجة "الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية وما تقرره الأنظمة (القوانين) ذات الصلة".

ثانيا: حق الطلاق والتوثيق والتعويض

-وضع القانون مدة زمنية محددة يجب على الزوج توثيق طلاقه خلالها وألزمه بتعويض عادل للزوجة في حال لم يوثق الطلاق، وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في السابق.

-أثبت القانون حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وهو مالم يكن متوفرا سابقا.

-مكن القانون المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، وهو مالم يكن متوفرا سابقا.

ثالثا: تحديد سن الزواج

-حدد القانون السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، وذلك سيكون للمرة الأولى، بعد فترات شهدت زواج في سن مبكر أقل من 18 عاما.

وحاولت وزارة العدل السعودية في ديسمبر/كانون أول 2019 ويناير/كانون الثاني 2022، إلى تقييد ذلك الزواج المبكر، ووضع قيود تنظيمية للبت فيه، بحسب بيانات رسمية سابقة.

رابعا: حضانة الأطفال

-ربط القانون أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه أي الأصلح للأولاد، هو مالم تتضح تفاصيله على الفور.