تضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، شرطاً على ولي أمر المرأة في الزواج، ينص على تقديم دليل في عقد الزواج يثبت رضا المرأة في الزواج.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من النظام على أنه "ليس للولي – ولو كان الأب – أن يزوج موليته بغير رضاها، على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا".

وسيحد هذا التشريع عند تطبيق نظام الأحوال الشخصية، في 18 يونيو/حزيران القادم، من الاتهامات لبعض أولياء أمور النساء بتزويجهنَّ دون موافقتهنَّ.

ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيتم إثبات رضا الزوجة في عقد الزواج، في حين ينتظر محامو المملكة صدور توضيحات تفصيلية للنظام تسهل تطبيقه وشرحه للموكلين أو الراغبين بالزواج.

وتطرقت مواد أخرى في النظام لشروط وأركان عقد الزواج الصحيح، وحددت 18 عاماً ليكون السن الأدنى للزواج، في حين سيحتاج من هم أصغر سناً لموافقة المحكمة على الزواج وتوثيقه.

كما منعت مادة أخرى تحديد مدة لانتهاء عقد الزواج، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من النظام على أنه "إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل".

وحددت المادة الرابعة عشرة تفاصيل التعامل مع قضية الكفاءة بين الزوجين، ونصت على أن "1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب- حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك".

ويستند نظام الأحوال الشخصية الساري في المملكة حالياً إلى تفسيرات عدد من كبار علماء الدين في البلاد للشريعة الإسلامية، وجرى تبني تفسيرات أكثر انفتاحاً في السنوات القليلة الماضية لإجراء تعديلات في بعض القوانين.

وعدلت السعودية في السنوات القليلة الماضية الكثير من مواد نظام الأحوال الشخصية، مثل المساواة بين الزوجين في حضانة الأطفال القصر، والسماح للزوجة باستخراج سجل للأسرة والتبليغ عن حالات الولادة والطلاق والوفاة.

يذكر أن القانون الجديد أقر رسميا تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار الجاري، لم تنشر المملكة نصوصه بعد، غير أنها قالت إنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية (أم القرى)، دون تحديد موعد للنشر.

والقانون الجديد وفق ولي العهد السعودي "استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، وشاملا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة".

وتحفظت المملكة لعقود على انتقادات غربية متزايدة لما تعتبره "وصاية" و"نيلا" من حقوق المرأة والأسرة، قبل أن تشيد بقرارات "منفتحة" كان أبرزها الإعلان عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في سبتمبر/أيلول 2017، وتطبيقه في يونيو/حزيران 2018، بعد أن كانت تحتاج إذن وليها ووجود محرم معها أثناء القيادة.

وفي 2 أغسطس/آب 2019 أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود على المرأة، بعد نحو 8 أشهر من هرب فتاة سعودية تدعى "رهف القنون" من أسرتها بدعوى أنها "تعنف"، وسط اهتمام غربي بقصتها انتهى بمنح كندا لها حق اللجوء.

ومنحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط ما سبق بموافقة ولي أمرها، والمساواة في سن التقاعد، بما يعادل 58 سنة ميلادية، بعد أن كانت 60 هجرية للرجال و55 هجرية للسيدات.