السبت 12 ديسمبر 2015 09:12 ص

أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية «ADNOC»، في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارا بإعفاء جميع الموظفين والعمال السوريين من عملهم في الشركة، والبالغ عددهم 96 موظفا وعاملا.

ووزعت الشركة على الموظفين والعمال السوريين، إشعارات بإنهاء خدماتهم في الشركة، حيث طلبت الشركة الموظفين، مراجعة قسم الموارد البشرية لاستكمال المعاملات اللازمة.

وأفاد أحد الموظفين الذين تم إقالتهم والذي رفض الكشف عن هويته، بأن سبب الإعفاء هو «احتراز أمني للموظفين السوريين»، بحسب ما أخبرهم أحد المدراء في الشركة.

وأضاف، أن الشركة قامت بإعطاء كل موظف راتب شهرين، إضافة إلى تعويض نهاية الخدمة، كما أمهلتهم مدة شهر لمغادرة أراضي الإمارات، مشيرا إلى أن عدة شركات إماراتية، قامت بإعفاء جميع الموظفين السوريين أيضا، منها شركة «طيران الإمارات» وشركات سياحية.

وبحسب الإشعار، فإنه يحق للشركة أن تنهي عقد عمل الموظف غير المحدد المدة، دون إبداء الأسباب وفي أي وقت من الأوقات، إضافة إلى قرار إنهاء خدمة الموظف في الشركة مع فترة إنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

وقالت مصادر إنه في جميع حالات تسريح العمال السابقة كان يقف خلفها جهاز الأمن ويرفض تقديم أي تفسير باستثناء «بناء على أوامر عليا،» وهي التي تعني ضمنا جهاز أمن الدولة كونه يفرض قراراته الأمنية على جميع مؤسسات الدولة بطريقة غير دستورية.

وعادة فإن ضباط مخابرات أمن عرب هم الذين يزودون جهاز الأمن بأسماء معينة لتسريحها من الخدمة.

ففي الحالة الفلسطينية، بحسب المصادر، قدم «محمد دحلان» مئات أسماء الموظفين من غزة والذين تم طردهم، وكذلك ضباط الأمن في مصر ولبنان ومخابرات نظام «الأسد» الذين ما يزالون يقيمون علاقات مع أجهزة مخابرات عربية وخليجية ولا يستعبد أن يكون جهاز أمن الدولة أحد الذين يتعاملون مع مخابرات النظام السوري.

وكانت دبي قد طردت نحو 60 سوريا بداية الثورة السورية بذريعة تنظيم مسيرة للاحتجاج على قمع نظام «الأسد»، ما دفع رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور «يوسف القرضاوي» لمطالبة الدولة بإلغاء قرار ترحيلهم، ما أدى إلى نشوب أزمة أخرى بين «القرضاوي» وجهاز الأمن على خلفية ذلك.

وتستهدف أبوظبي من خلال تسريح مئات الموظفين لخلق ضغوط اقتصادية واجتماعية في مجتمع غزة أو لبنان أو سوريا نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة أصلا التي يعانون منها.

ويعد هذا القرار استمرارا، لسلسة من القرارات السابقة ضد الجالية الفلسطينية واللبنانية واليمنية في السنوات القليلة الماضية، والجالية المصرية في عهد الرئيس السابق «محمد مرسي»، فضلا عن عرقلة إصدار تأشيرات للتونسيين.