بينما لا يجني مصنعو الأسلحة الأمريكيون مكاسب مباشرة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، إلا أنهم يستعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.

وعلى غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا صواريخ "ستينجر" المحمولة على الكتف وصواريخ "جافلين". وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي "لوكهيد مارتن" و"ريثيون تكنولوجيز" قبل فترة.

لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأمريكي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف.

ويخطط البنتاجون لاستخدام مبلغ 3,5 مليارات دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أُقرّ في منتصف مارس/آذار، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع وكالة "فرانس برس".

ويتم تصنيع صاروخ "جافلين" المضاد للدبابات بناء على مشروع مشترك بين "لوكهيد مارتن" و"ريثيون". وتوقف إنتاج صاروخ "ستينجر" المضاد للطائرات الذي تنتجه الأخيرة إلى أن طلب البنتاجون دفعة جديدة بقيمة 340 مليون دولار الصيف الماضي.

وقال المتحدث "ننظر في الخيارات لسد أي نقص في مخزونات الولايات المتحدة وسد أي نقص في مخزونات حلفائنا وشركائنا الناقصة".

وأضاف "سيستغرق إنعاش القاعدة الصناعية وقتا - سواء بالنسبة للمزودين الأهم أو الفرعيين - ليكون من الممكن استئناف الإنتاج".

وأفاد خبراء في قطاع الدفاع لوكالة "فرانس برس" أن الأرباح التي تحققها الشركات من هذه الصواريخ، المعروفة بسهولة استخدامها، لن تكون كبيرة جدا.

وقال "كولين سكارولا" من شركة CFRA لأبحاث الاستثمار "إذا تم شحن ألف صاروخ ستينجر وألف جافلين إلى أوروبا الشرقية كل شهر ليتم استخدامها العام المقبل، وهو أمر ليس مستبعدا نظرا للوتيرة الحالية، فنعتقد أن ذلك سيعادل مليار إلى ملياري دولار كعائدات لمصنّعَي البرنامج".

لكن الرقم ضئيل للغاية مقارنة بعائدات "ريثيون" و"لوكهيد مارتن" المعلنة العام الماضي والتي بلغت 64 مليار دولار و67 مليار دولار على التوالي.

وأوضح "جوردان كوهين" المتخصص بمبيعات الأسلحة لدى "معهد كاتو" "تجني ريثيون على الأرجح المزيد من الأموال عبر بيع منظومة باتريوت الصاروخية إلى السعودية مما تحققه من تصنيع صواريخ ستينغر".

وأضاف "لن يبذلوا الكثير من الجهد في تصنيع هذه الأسلحة التي لا تعد ذات قيمة كبيرة".

ولم ترد "لوكهيد مارتن" أو "ريثيون" أو شركة أخرى لتصنيع الأسلحة هي "نورثروب غرومان" على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

وذكرت شركة "جنرال داينامكس" أنها لم ترفع توقعاتها المالية منذ كانون الثاني/يناير، بينما أشارت "بوينغ" إلى أن الأمر يعود للحكومات في تقرير كيفية إنفاق الأموال المخصصة للدفاع.

منافسة بين القوى الكبرى 

ألمح الرؤساء التنفيذيون لبعض مصنّعي الأسلحة عند نشر نتائجهم الفصلية آخر مرة أواخر كانون الثاني/يناير إلى أن الوضع في العالم سيصب في مصلحتهم.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ"ريثيون" غريغ هايز أن ارتفاع منسوب التوتر في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية سيؤدي إلى ازدياد المبيعات دوليا، لكن ليس مباشرة بل في وقت لاحق من العام 2022 وما بعده.

وأفاد نظيره في "لوكهيد مارتن" جيمس تايكليت أنه لاحظ "منافسة جديدة بين القوى العظمى" من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الإنفاق العسكري الأمريكي.

ولفت "بوركيت هوي" من "مورنينج ستار"، وهي شركة للخدمات المالية، إلى أن "الحرب في أوكرانيا تعيد تشكيل النظام الجيوسياسي، بطريقة غير مسبوقة منذ 30 عاما".

وأوضح أن "الناس بدأوا يدركون بأن العالم لم يعد آمنا إلى حد كبير وبالتالي ستكون هناك حاجة لزيادة الاستثمار في المنتجات الدفاعية، وهو أمر سيصب في مصلحة المتعاقدين".

وقال الباحث لدى مركز MIT للدراسات الدولي "إريك هيجنبوثام"، إنه بالنسبة للحكومات الغربية - كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا - "ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض" الإنفاق العسكري.

وفي الولايات المتحدة، اقترح الرئيس "جو بايدن" زيادة نسبتها 4% في ميزانية البنتاجون. ويزداد التضخّم في الولايات المتحدة، لكن بايدن لم يقترح على الأقل خفض الإنفاق.