ترأس وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، مساء أمس الإثنين، وفد المملكة في اجتماع مجموعة باريس المعنية بالأزمة السورية، المنعقدة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس .
ويهدف الاجتماع، بحث مستجدات الأزمة في سوريا، ويشارك فيه بجانب المملكة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، تركيا، قطر، الإمارات، الأردن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».
ويضم الوفد المرافق لوزير الخارجية، السفير السعودي لدى فرنسا «خالد بن محمد العنقري»، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية «خالد الجندان»، ومدير الإدارة الإعلامية بالوزارة «أسامة نقلي»
واتفقت المعارضة السورية، الخميس الماضي، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
كما أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية».
وجمع مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الرياض، على مدى يومين، أكثر من 100 شخص يمثلون فصائل سياسية ومسلحة، اتفقت على العمل معا للإعداد للمفاوضات.
ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل، يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلاً»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».
يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.
وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.
ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.
