تبنى الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في القدس، الخميس، بيانًا من 16 نقطة، يعالج الموقف العربي والإسلامي بكل عناصره، فيما يتعلق بالقدس الشريف والمسجد الأقصى، كما تناول القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط"، عقب الاجتماع الذي عقد في الأردن، إنه تقرر توزيع البيان، وإعطاء الاجتماع أكبر قدر من الزخم الدولي أمام الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، فضلًا عن إحاطة العضوية الكاملة للجامعة العربية به.

ووفق "أبوالغيط"، فإن اللجنة الوزارية العربية رفضت ممارسات إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأقصى، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف ممارسات إسرائيل في القدس والأقصى.

وأكدت اللجنة على دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وانطلق، صباح الخميس، الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

وانعقد الاجتماع بدعوةٍ من الأردن الذي يرأس اللجنة، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك والحرم القُدسيّ الشريف، وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة:

بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التي تضم في عضويتها الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأسها المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعا طارئا في عمان بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أبريل/نيسان 2022.

وبحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وبعد الاستماع إلى إيجاز من رئيس اللجنة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية "أيمن الصفدي"، ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور "رياض المالكي"، حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء، وبعد الاستماع إلى مداخلات الوزراء وممثلي الدول وأمين عام الجامعة العربية،

أكدت اللجنة على:

1- إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف.

2- التحذير من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

3- رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا، وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي، ولمسؤوليات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

4- ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000)، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

5- دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللحؤول دون تفاقم موجة العنف، وحفاظا على الأمن والسلم.

6- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، بما فيها القرارات 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016).

7- استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والحفاظ على هويتها العربية الاسلامية والمسيحية.

8- دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها جلالة الملك "عبدالله الثاني"، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

9- دعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين، ودور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس، التي يرأسها جلالة الملك "محمد السادس" عاهل المملكة المغربية.

10- التعبير عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

11- دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.

12- وقف اسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الاجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة إقليمية ودولية.

13- التحذير من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، والدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

14- قيام أعضاء اللجنة والأمين العام للجامعة العربية، وبالتنسيق مع الدول العربية، بالتحرك المشترك، وإجراء الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، من أجل توضيح الخطر الذي تمثله الممارسات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها، والدفع باتجاه موقف دولي فاعل لثني إسرائيل عن هذه الممارسات، وإلزامها احترام القانون الدولي واستعادة التهدئة الشاملة.

15- الطلب من الأمين العام للجامعة العربية بالإيعاز لبعثاتها الدبلوماسية، وبالتنسيق مع مجالس السفراء العرب في الدول، بالقيام بتحركات واتصالات مماثلة.

16- إبقاء اللجنة منعقدة لمتابعة التطورات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، وصموده في قدسه وعلى أرضه.

من جانبه، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني" "أيمن الصفدي"، إن الاجتماع أكد على عدم قبول بأي اعتداءات على المسجد الأقصى.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "أمام الدول العربية حتى نهاية شهر رمضان فترة حرجة، ومطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع القانوني القائم في المسجد".

وتابع "الصفدي" أن "اجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة ومقدستها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية هي ثابت جامع فوق السياسية، لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

واستطرد: "أكدنا جميعا في الاجتماع أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على المسجد الأقصى، إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف، ونؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف ووقف كل الممارسات التي تقوّض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد والمصلين".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، المجتمع الدولي إلى أن "يفرض على إسرائيل احترام الوضع التاريخي القائم في القدس".

وأضاف: "إسرائيل تريد فرض وضع قائم في المسجد الأقصى".

وتابع: "الاعتداءات الإسرائيلية لا تنحصر في القدس فقط وإنما تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك".

واجتماع اليوم هو الرابع للجنة التي شكّلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت اجتماعها السابق في القاهرة في أغسطس/آب الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.

وتضم اللجنة في عضويتها: الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية.

كما تشارك الإمارات في الاجتماع بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، و"أحمد أبوالغيط" بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت مصادر دبلوماسية مشاركة في الاجتماع، إن عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة تغيبوا عن الاجتماع وحضر ممثلون عنهم.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الوزراء الذين لم يشاركوا في الاجتماع وحضر ممثلون عنهم، وزيرا خارجية الإمارات "عبدالله بن زايد"، والسعودية "فيصل بن فرحان"، دون تفاصيل حول أسباب غيابهما.

ومنذ أيام، يسود توتر بالقدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامناً مع عيد الفصح اليهودي.

كما تشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، أسفر عن استشهاد 18 متظاهراً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.