كشفت المجر، أنها فتحت حسابا في البنك الروسي لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل، كما هو الحال مع 9 دول أوروبية أخرى.

ولفت رئيس مكتب رئاسة الوزراء "غيرغي غوياش"، إلى أنه في الوقت الذي أعلنت المجر علنا هذا الأمر، فتحت باقي الدول حساباتها "خلسة".

وقال في حديث لراديو "Kossuth": "هنغاريا فتحت حسابا باليورو، الذي يتم تحويل سعر الغاز إليه باليورو، ثم يحوله البنك إلى روبل.. وبالإضافة إلينا، هناك 9 دول أخرى تفعل ذلك، لكنهم لا يعلنون أنهم يفعلون ذلك".

وأضاف: "لكي تكون جيدا لأوروبا، فلا يجب أن تتحدث بصدق مع شعبك وفي الحياة الدولية".

وذكّر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي لم يتبن أي عقوبات تجعل من المستحيل دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "بلومبرج" عن فتح 10 مشترين للغاز الروسي في أوروبا، حسابات في بنك "جازبروم بنك"، لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل.

وقالت الوكالة إن 4 شركات أوروبية سددت بالفعل ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل.

وأشار مصدر الوكالة، إلى أنه من غير المتوقع إجراء وقف إمدادات الغاز لدول جديدة، حتى النصف الثاني من مايو/أيار، عندما يحين موعد المدفوعات.

وجاءت تلك الخطوة، بعد إعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ربط توريد الغاز والنفط للدول "غير الصديقة" بالروبل الروسي.

وبموجب المرسوم، يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة، فتح حسابين في بنك "جازبروم بنك" الأول باليورو، والثاني بالعملة الروسية الروبل، وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما سيقوم "جازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي، ومن ثم إرسالها إلى شركة "جازبروم".

وخلال تبرير خطوتها، قالت شركة "ميونيبر" الإيطالية، إنها ستسدد ثمن الغاز الذي تشتريه من روسيا باليورو، وسيتم تحويله إلى الروبل، عبر حساب جديد يفتح بالعملة الروسية، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن الخيارات المتاحة معدومة، مؤكدة التزامها بالعقوبات على اعتبار أن تحويل المدفوعات وفقاً لقانون العقوبات والمرسوم الروسي أمراً ممكناً.

إلا أن مسئولين أوروبيين حذروا من أن الاتحاد الأوروبي سيعتبر امتثال شركات الطاقة لمتطلبات موسكو بفتح حساب ثان مع شركة "جازبروم" بالروبل، "انتهاكًا" للعقوبات المفروضة على روسيا.

وحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسؤول أوروبي إن الاتحاد "لا يمكنه قبول" ألا تعد المدفوعات باليورو، مقابل الغاز الروسي مكتملة، إلا بعد تحويلها إلى روبل.

وأضاف المسؤول: "إذا دفعت الشركات باليورو، فإنها لا تنتهك العقوبات.. وما لا يمكننا قبوله هو أن تكون الشركات ملزمة بفتح حساب ثانٍ، ولا يكتمل الدفع إلا عندما يتم تحويله إلى روبل".

وأشار إلى أن مثل هذا النظام كان "تحايلًا واضحًا تمامًا على العقوبات".

وكانت مجموعة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم"، أعلنت الأربعاء، أنها أوقفت كل صادراتها من الغاز إلى كل من بلغاريا وبولندا، لأن الدولتين الأوروبيتين لم تسددا ثمن شحنات الغاز بالروبل كما اشترطت عليهما موسكو.

يأتي ذلك في وقت كشف دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

وقال الدبلوماسيان، إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولا أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.

وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.

واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي.

لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.