يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا، اليوم الجمعة؛ لبحث شكوى العراق المتعلقة بنشر قوات تركية في معسكر قريب من مدينة الموصل بشمال العراق.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشرت تركيا نحو 150 جنديا في منطقة بعشيقة قرب الموصل، شمالي العراق، معلنة أن الهدف هو تدريب مقاتلي البيشمركة (جيش إقليم كردستان العراق) على التصدي لمسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» وليس لأغراض قتالية.
وتقول الحكومة العراقية إن وجودهم ليس محل ترحيب، ويجب أن ينسحبوا، رغم صدور تصريحات عن أنقرة ورئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود البرزاني»، تؤكد أن تواجد القوات التركية في العراق كان بطلب من رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي».
وسحبت تركيا بعض الجنود هذا الأسبوع، ونقلتهم إلى قاعدة أخرى داخل إقليم كردستان العراق، لكن بغداد تطالب بانسحابهم تماما.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شكا وزير الخارجية العراقي، «إبراهيم الجعفري»، من أن تركيا انتهكت سيادة ووحدة وسلامة أراضي بلاده.
وطالب «الجعفري» مجلس الأمن بإصدار أوامر لتركيا بسحب قواتها على الفور، والتأكد بكل الوسائل المتاحة من انسحاب تلك القوات على الفور ودون شروط إلى حدود البلدين المعترف بها دوليا.
كما دعا المجلس إلى أن يطالب تركيا بعدم تكرار مثل هذا «الانتهاك» مرة أخرى؛ كونه يضر بالعلاقات الدولية ويعرض الامن الاقليمي والدولي لخطر جسيم.
ويقول مراقبون إن قيام تركيا، التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنشر جنود لها في شمال العراق محاولة لتأكيد نفوذها في وجه التدخل الروسي والإيراني المتزايد في العراق وسوريا.
