تستهدف الحكومة المصرية، جمع 6 مليارات جنيه (324 مليون دولار)، من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023.

وتضمن مشروع الموازنة الجديد أيضاً التخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض حوالي 55 مليار جنيه، من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وكان وزير قطاع الأعمال "هشام توفيق"، قال السبت، إنَّ مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، موضّحاً أنَّه تمّ تأجيل طرح الشركات إلى انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.

وخططت الحكومة المصرية لطرح أسهم في عددٍ يتراوح بين 4 و6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو/حزيران، لكنَّها أجّلت العملية بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المستثمرين لاسيما باتجاه الأسواق الناشئة.

وتستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي، على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، حسب وزير المالية المصري "محمد معيط".

وفي عام 2017، أعلنت القاهرة برنامجاً وطنياً لطرح حصص من شركات عامة مملوكة للدولة في البورصة، ولم تطرح الحكومة في 5 سنوات سوى حصص من 3 شركات مملوكة للدولة مدرجة بالفعل في سوق الأوراق المالية.

وكشفت الحكومة المصرية، في مارس/آذار 2018، عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه، في غضون 24 إلى 30 شهراً.

ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، بالإضافة إلى جزء من أسهم "أبوقير" للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.

وخلال أبريل/نيسان الماضي؛ تخلّت الحكومة عن حصصها ببعض الشركات المقيدة بالبورصة في خطوة من شأنها تعزيز العملة الصعبة لديها، بعد هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين من الأسواق الناشئة إبان الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة في عام 2020، أنَّها ستعرض بيع شركتين تابعتين للجيش، هما: الشركة الوطنية للبترول، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، لكن لم يتم الانتهاء من أيٍّ من الصفقتين حتى الآن.

واستحوذت "القابضة"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار، من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

وتضمن الصفقات الاستحواذ على حصص بنحو 21.5% في شركات "أبوقير للأسمدة"، و20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، ونحو 17% من أسهم "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم "فوري".