صادقت محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية على الحُكم على مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية «رائف بدوي»، والذي قضى بسجنه ١٠ سنوات، وجلده ١٠٠٠ جلدة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال، وإغلاق الموقع بشكل تام.

وصدر الحكم الابتدائي عن المحكمة الجزائية بجدة، في شهر مايو/أيار الماضي.

ووفقاً لتوضيح من زوجة «رائف بدوي»، السيدة «إنصاف حيدر»؛ فقد أيدت محكمة الاستئناف الحُكم الذي صدر على زوجها في شهر مايو/رجب من العام الجاري.

وكان الحكم قد احتوى شقين، الأول اشتمل على السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ مليون ريال؛ تعزيراً له لإنشائه موقع الشبكة الليبرالية، إضافة إلى الحكم بإغلاق الموقع إغلاقاً تاماً ومصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد إليه وإتلافه.

وجاء في البند الثاني من الحكم: «السجن 5 سنوات، والجَلد ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، وتُنَفّذ أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة، للعبارات التي أقر بها، وللتهمة القوية بحقه بصدور العبارات الكفرية، ولعقوقه والده». على حد زعم البيان.

وتَضَمّن الحكم منع «بدوي» من المشاركة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة لمدة 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات.

كان «بدوي» قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات و 600 جلدة في شهر يوليو/تموز من عام 2013، لكن الادعاء استأنف الحكم. وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت الحكم بأنه «فظيع».

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «فيليب لوثر» إن «جرم «بدوي» الوحيد هو التجرؤ على خلق منبر عام يتيح النقاش وممارسة حرية التعبير المشروعة»، وطالب السلطات السعودية بإلغاء الحكم.