أكد اللواء الركن «حمد بن علي العطية» وزير الدولة لشؤون الدفاع  القطري أن عقود التسليح التى تم توقيعها مؤخرا «غيض من فيض»، وينتظر أن يكون التطوير أكبر في هذا المجال.

وأضاف أن توجيهات الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أمير دولة قطر واضحة جدا في هذا الإطار و«تتعلق بجلب المنظومات الحديثة والمتطورة لقواتنا المسلحة»، موضحا أن «صفقة الأسلحة الأخيرة التي قام بتوقيعها هي صفقة أولى وجزء من التحديث، وأن الأيام القادمة سنرى صفقات جديدة وأجزاء أكبر». 

جاء ذلك في افتتاح دورة الخدمة الوطنية (2) للدفعة الثانية اليوم الثلاثاء بكتيبة حمد الآلية (معسكر الشمال).

وأكد «العطية» أن منظومة تحديث القوات المسلحة مستمرة، قائلا إن «أبنائنا في الخدمة الوطنية سيلتحقون بجزء من هذه المنظومة مستقبلا».

وحول الإقبال الكبير من جانب الشباب القطري على الخدمة الوطنية، قال اللواء العطية: «هذا واجب على الكل وتفسيري للإقبال الكبير بأن الشباب القطري شباب واع جدا وملتزم ومنضبط وكذلك يريد المشاركة في الدفاع عن بلده وفي بنائها».

وعبر وزير الدولة لشؤون الدفاع عن سعادته بمسيرة الخدمة الوطنية قائلا: «نحن سعداء جدا بمسيرة الخدمة الوطنية حتى الآن، فالدفعة الأولى كانت ناجحة بكل المقاييس كونها بداية هذا المشروع، والإقبال من جانب الشباب على الالتحاق بالدفعة الثانية أثبت نجاح هذا المشروع حيث التحق بالدفعة الثانية عدد كبير جدا».

وأضاف: «تداركنا أن معسكر الشمال لا يسع للأعداد الغفيرة التي تريد الالتحاق ببرنامج الخدمة الوطنية ونعمل الآن على بناء معسكرات أفضل وأكبر على أساس استقطاب أكبر عدد».

وتابع اللواء العطية:  «نعد حاليا برنامجا خاصا بالعنصر النسائي ومشاركته بالخدمة الوطنية وسيكون التحاقهن بالبرنامج قريبا»، موضحا أن «التجنيد للعنصر النسائي سيكون اختياريا ولن يكون إلزاميا وسيكون للفترة الصباحية  فقط أي لن يكون هناك مبيت لهن، وسيتم التعامل مع المجندات بكل ما تستحقه المرأة القطرية من تقدير واحترام».

وعلى مستوى تطوير برنامج الخدمة الوطنية من دفعة لأخرى، أشار اللواء العطية إلى أن «هناك برنامجا أساسيا للخدمة الوطنية، لكن التطوير على مستوى البرنامج بالنسبة للتدريبات والمحاضرات حسبما يستجد من أمور».

وبشأن إمكانية تعديل قانون الخدمة الوطنية، قال «العطية»: «الآن نحن في سنة تجريبية للخدمة الوطنية وستتضح لنا بعض النقاط والمعطيات وإذا احتجنا لتعديل سيتم تعديل القانون بالتأكيد، أما الآن فلا تعديل للقانون أو لمدة التجنيد أو لغيرها من الأمور».

يشار إلى أن دولة قطر كانت قد أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 11 مليار دولار فى يوليو/تموز الماضي, تشمل هذه الصفقة أجهزة رادار وأنظمة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الهجومية ومروحيات أباتشي.