تسعى شركة «لوكهيد مارتن» إلى زيادة مبيعاتها عالميًا في مجال الدفاع في محاولة لتعويض ما فقدته جرّاء انخفاض ميزانية الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة. ولكن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، فإن دول الشرق الأوسط قد تضطر إلى خفض مشترياتها الدفاعية، ما قد يؤثر على المبيعات الدولية من كبرى الشركات المصنعة للمعدات الدفاعية في العالم مثل «لوكهيد» و«بوينج».

وفي السنوات القليلة الماضية؛ لعبت دول رئيسية في الشرق الأوسط  - مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر - دورًا مهمًا في زيادة المبيعات الدولية لشركة «لوكهيد». لذلك؛ فإن تراجع مشتريات الدفاع من هذه الدول على المدى القريب من المتوقع أن يؤثر على نمو المبيعات الدولية لشركة «لوكهيد»، ما يقوض جهود الشركة للحد من اعتمادها على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

«لوكهيد» تعتمد على النمو من الأسواق الدولية

كانت شركة «لوكهيد» حتى قبل بضع سنوات تحقق ما يقرب من 85٪ من إجمالي مبيعاتها من صفقاتها مع حكومة الولايات المتحدة؛ بما في ذلك نحو 60٪ من وزارة الدفاع. ومع ذلك؛ فإنه مع خفض الحكومة نفقاتها الدفاعية نتيجة الضغوط الواقعة على الميزانية والانسحاب من العراق وأفغانستان، فإن هناك مزيد من الضغوط التي تقع على مبيعات شركة «لوكهيد». وانخفضت قائمة أرباح الشركة بشكل مُطرد من 47.2 مليار دولار في 2012م إلى 45.4 مليار دولار في عام 2013، ومن المتوقع أن تكون إجمالي أرباح عام 2014م حوالي 45 مليار دولار. وخلال هذه الفترة؛ انخفض إنفاق عقد وزارة الدفاع من 369 مليار دولار في عام 2011م إلى 305 مليار دولار في عام 2013م؛ وفقًا للبيانات التي نشرها «نظام بيانات المشتريات الفيدرالي».

وقد أجبر انخفاض الإنفاق الأمريكي على الدفاع شركة «لوكهيد» على زيادة التركيز على الأسواق الدولية مثل الشرق الأوسط وآسيا. وخلال العامين الماضيين؛ اتخذت «لوكهيد» العديد من الخطوات التي شملت تشكيل منظمة جديدة تحت اسم «لوكهيد مارتن إنترناشيونال» لزيادة مبيعاتها الدفاعية على مستوى العالم. وقد افتتحت المنظمة الجديدة مكاتب إقليمية لها في عواصم الدول صاحبة الإنفاق الكبير على الدفاع مثل كندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وأستراليا وإسرائيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وأقدمت شركة «لوكهيد» على هذه الخطوة للانخراط مباشرة مع احتياجات هذه الدول صاحبة معدلات الإنفاق العالية على مجال الدفاع، وفتح مجال أوسع للاستماع إليهم بشأن طموحاتهم الدفاعية.

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أنشأت شركة «لوكهيد» في سبتمبر من العام الماضي شركة تابعة لها في إسرائيل في محاولة لزيادة عقودها مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد ساعدت هذه الخطوات الشركة في زيادة نسبة المبيعات الدولية ضمن إجمالي مبيعاتها إلى ما يقرب من 20٪. ورغم ذلك؛ فمع تراجع أسعار النفط الخام من أكثر من 100 دولار للبرميل في سبتمبر إلى نحو 50 دولار للبرميل حاليًا يُتوقع انخفاض عائدات النفط لدى البلدان في الشرق الأوسط بشكل حاد خلال عام 2015م. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض عائدات النفط بدوره إلى عجز موازنة لهذه البلدان، ما يجبرهم على خفض مشترياتهم من معدات الدفاع، وهو الأمر الذي سيؤثر على نمو المبيعات الدولية لشركة «لوكهيد».

مشتريات منطقة الشرق الأوسط من المعدات الدفاعية قد تتراجع على المدى القريب

لقد أسهمت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بشكل كبير في تنامي المبيعات الدولية لشركة «لوكهيد» في السنوات القليلة الماضية. ففي العام الماضي فقط؛ اشترت قطر من «لوكهيد» صواريخ من طراز «بي أي سي 3» لتصبح ثامن عميل على مستوى العالم يشتري هذا البرنامج. كما اشترت المملكة العربية السعودية طائرات من طراز «سي – 103جي» ومنحت العديد من عقود الخدمة لشركة «لوكهيد» على مدى العامين الماضيين. ورغم ذلك؛ فإنه مع استمرار انخفاص أسعار النفط المُحتمل خلال عام 2015م، قد تضطر هذه الدول لخفض مشترياتها الدفاعية الصغيرة مثل أنظمة القيادة والسيطرة. ويتردد أيضًا أن مشتريات الدفاع الكبرى مثل صواريخ «بي أي سي 3» ربما لا تتأثر بانخفاض عائدات النفط؛ حيث أن الأولوية الممنوحة لهذه المشتريات أعلى.

وقالت «لوكهيد» خلال الإعلان عن العائدات الأخيرة في أكتوبر إن قائمة الدخل الخاصة بها قد تستمر في الانخفاض خلال عام 2015م إلى مستويات أقل. ويمكن لمستويات الانخفاض في عائدات «لوكهيد» أن تكون بالغة إذا ما تراجعت مشتريات الدفاع من منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار النفط.