تعرض طاقم طبي داخل مشفى في العاصمة المصرية القاهرة لاعتداء من أفراد يرافقون مريضا، أصيب على إثره طبيبان بكسور وممرضان بجروح متفاوتة.

ووقعت تلك الحادثة في مستشفى البنك الأهلي، في القاهرة، وفق وسائل إعلام محلية.

وإثر ذلك، قال عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، "أحمد حسين"، في بيان، إن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحيتها القانونية إضافة إلى دعم الأطباء العاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق.

وأضاف أن عدم تسريع إقرار قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، على غرار التعدي على المنشآت العسكرية، سيؤدي إلى "مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يوما بعد آخر".

وأشار "حسين" إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام أية محاولات للضغط على الطبيبين المصابين للتنازل عن توجيه الاتهام للجناة، مؤكدا أنها "جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل".

وكان وزير الصحة والسكان المصري، "خالد عبدالغفار"، أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء 28 أغسطس/ آب الماضي بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية، وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم.

ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم؛ نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.