طالب عضو بمجلس نقابة الأطباء المصرية بضرورة تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، وذلك بعد تسجيل واقعة اعتداء جديدة على طبيب وممرضة بمستشفى "القصر العيني" بالقاهرة.
وقالت تقارير محلية إن أحد أطباء الجراحة بالمستشفى الجامعي في العاصمة المصرية تعرض لاعتداء لفظي من أهالي مريضة، كما اعتدى مرافقوها بالضرب على ممرضة وعاملة بالمستشفى.
وحررت إدارة المستشفى محضراً عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وجرى تحويل المعتدين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وعقب الحادث، طالب "أحمد حسين"، عضو مجلس نقابة الأطباء، وزارة الداخلية والنيابة العامة، بإصدار بيانات دورية على صفحاتها الرسمية في وقائع الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها؛ على غرار بيانات الداخلية والنيابة العامة عن الوقائع الجنائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون عاملاً في تنبيه المجتمع إلى عواقب الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.
وجدد "حسين" التأكيد على ضرورة تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، ويضع عقوبات مغلظة لها أسوة بالاعتداء على المنشآت العسكرية.
ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.