تحفظت الحكومة البحرينية، على مشروع قانون يجرم حالات التنمر والإساءات والتعليقات العنصرية سواء في محيط الأسرة أو العمل أو المدرسة، لافتة إلى أن القانون القائم يكفي لمنع الظاهرة.

وقالت الحكومة في ردها على مشروع قانون يبحثه البرلمان البحريني، الجمعة، أن "النصوص الحالية في القوانين القائمة تكفي لمنع التنمر والتصدي لها باعتباره ظاهرة سلبية وخطيرة على الفرد والمجتمع".

ونقلت صحيفة "الوطن" (محلية)، عن الحكومة في بيان، أن "قانون العقوبات الحالي يعاقب كل جريمة ترتكب تحت مسمى التنمر سواء بالقول أو استعراض القوة أو استغلال ضعف المجني عليه أو المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه أو التهديد باستعمال السلاح أو جرائم النفس أو المال أو إفشاء أمور خادشة للشرف أو جرائم القذف والسب".

وأوضحت الحكومة أن "البيانات والأبحاث تبرز أن التنمر وفقا لتقارير الأمم المتحدة، يتم غالباً بين طلاب المدارس الذين تراوح أعمارهم بين 13و 15 سنة، لذلك تبنت اليونيسف حملتها الشهيرة لحماية الأطفال من التنمر".

ولفتت إلى أن "الحكومة لم تغفل منذ سنوات من خلال مواجهة تداعيات هذه الظاهرة داخل المدارس وتقديم الرعاية النفسية والسلوكية والخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية لجميع الطلاب من خلال الإدارات المدرسية".

وأضافت أن ذلك يأتي "مع فرض عقوبات تربوية رادعة هدفها الوقاية والتأديب والعلاج وليس العقاب بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات من خلال لائحة الانضباط المدرسي والعقوبات المتدرجة بشأنها".

وذكرت الحكومة، أنها طورت التشريعات التي تعني بكفالة حقوق الأطفال ورعايتهم، لافتة إلى أن كافة النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة كافية لتحقيق الغاية من مشروع القانون بالنظر إلى صور وأشكال التنمر التي عددها مشروع القانون.

وأشارت في هذا السياق إلى أن البحرين من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وكذلك البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة، فضلاً عن إصدار قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012 لمواجهة سوء معاملة الأطفال أو إهمالهم.

ويعد تنمرا، كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو عبر وسائل تقنية المعلومات والاتصالات.