تجري القيادة السياسية في مصر محاولات لإقناع المؤسسة العسكرية، طرح عدد من الشركات التي تملكها للبيع، في محاولة لتحريك المشهد الاقتصادي وحل أزمة قرض صندوق النقد المعطل.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر قوله إن "قادة المؤسسة العسكرية يتمسكون بأن تكون تلك الخطوة هي آخر الحلول، وعقب نفاد كل الحلول الأخرى".
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن "قادة القوات المسلحة المعنيين بهذا الملف، ينظرون إلى الكثير من الامتيازات الاقتصادية التي تم سحبها منهم أخيراً لصالح جهات سيادية أخرى، وأنه في الوقت الذي يتم فيه الضغط على القطاع الاقتصادي للقوات المسلحة، يسحب الكثير من امتيازاتهم لصالح جهات أخرى بدلاً من تعويضها".
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مصر مساعيها وتحركاتها الحثيثة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وسط مفاوضات شاقة مع بعثة الصندوق، من أجل التسريع بالحصول على القرض، لمواجهة أوجه الإنفاق الملحّة في الوقت الراهن.
وبحسب مصدر اقتصادي دولي مطلع على المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية والصندوق، فإن المفاوضات "تشهد تعثراً في الوقت الحالي، ما استدعى سفر وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في محاولة لحلحلة موقف إدارة الصندوق، المتمسك بعدم صرف أي دفعات من القرض قبل إحداث مصر زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، يحسّن من وضع العملة المحلية".
وكشف المصدر أن القيادة السياسية المصرية "كانت تعوّل كثيراً على طرح مجموعة من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة، في ظل اهتمام بالغ من جانب الصناديق الخليجية بهذه الفئة من الشركات".
وأضاف: "لكن خلافاً وتبايناً كبيراً وقع بين قادة المؤسسة العسكرية، والقيادة السياسية المصرية، بشأن خطوة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، ما أدى لتأجيل تلك الخطوة التي كان مقرراً أن تكون أولى حلقاتها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ما أثر سلباً على حجم العوائد الدولارية التي كانت تعوّل عليها الحكومة المصرية في المفاوضات مع صندوق النقد".
وفي يوليو/تموز الماضي، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن "الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة".
وأضاف المجلس في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير لمصر، أن القاهرة "بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات".
من جهته، كشف مصدر اقتصادي مصري آخر عن "تحركات بديلة من جانب القاهرة، لحل الأزمة، في ظل الحاجة الماسة للسيولة الدولارية للتعامل مع الاحتياجات الملحة التي تفرض نفسها في الوقت الراهن".
وقال المصدر إن "المسؤولين في مصر، فتحوا خطوط اتصال مع 4 أطراف خليجية، من أجل العودة مجدداً للدعم الاقتصادي المتمثل في الودائع الدولارية في البنك المركزي، باعتباره أسرع حل لإنقاذ مفاوضات صندوق النقد الدولي".
وأضاف أنه "خلال الفترة الماضية، طلبت مصر من كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت، الدفع بودائع دولارية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، هذا بخلاف مسار المفاوضات الجارية بشأن الاستحواذات الاستثمارية من جانب الصناديق الخليجية على عدد من الشركات المصرية".
وأوضح المصدر أن القاهرة "تلقت ردوداً سلبية من كل من السعودية والإمارات بشأن المطلب الخاص بتقديم ودائع، مؤكدتين استعدادهما للانخراط الجاد في أي مفاوضات بشأن استحواذات جديدة تطرحها القاهرة".
وكشف المصدر في الوقت ذاته عن أن "الإمارات على وجه الخصوص قدمت تصوراً بعيداً عن الفرص المطروحة من الجانب المصري، مثلت فيه استثمارات تابعة للقوات المسلحة بشكل مباشر، 30%".
ووفق تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد"، تعتزم الحكومة المصرية جمع نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.
كما تستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، حسب "السعيد".
لكن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينات القرن الماضي.
وتوالت الاستحواذات الخليجية على شركات ومؤسسات استراتيجية مصرية عامة وخاصة خلال الفترة الماضية، تضمنت شركات أسمدة ونقل بحري وموانئ وشركات مواد غذائية وبنوك واتصالات وتكنولوجيا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 40 مليار دولار لتسديد خدمة ديونها المستحقة خلال العامين الجاري والمقبل.
وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.
