طلبت الحكومة اليمنية الموالية للرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أمس الخميس، من مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اليمن، مغادرة البلاد؛ لافتقاده «المهنية والحيادية»، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بالقرار.
ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في نسختها التابعة لحكومة «هادي» عن مصدر حكومي رفيع، قوله إن «وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي في جنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً فيه».
وأضاف المصدر: «نأسف لهذا الإجراء الضروري، كما نأسف لأداء العديد من الموظفين المحليين الذين ضللوا الكثير من الجهات الدولية، ومنهم العاملون في الإغاثة، وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع، والذي نجمت عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء».
وحسب موقع الوكالة الرسمية، فقد «عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيانات غير المنصفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي و(الرئيس اليمني السابق علي عبدالله) صالح الانقلابية».
وحسب الوكالة، فقد «شكل أداء عمل ممثل المفوضية في اليمن خيبة أمل كبيرة؛ حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين، وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصف وحصار مدينة تعز (جنوب غرب)، وتعمدها قصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين، وكلها جرائم ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب واضحة».
«كي مون» يدين القرار
من جانبه، أدان «كي مون» قرار الحكومة اليمنية طرد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من البلاد، معربا عن قلقه بشأن سلامة ما تبقى من الموظفين المحليين والدوليين، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وقال، في بيان، إن «الشعب اليمني عانى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإنني أدين طرد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من البلاد، وأشعر بالقلق بشأن سلامة ما تبقى من الموظفين المحليين والدوليين».
وأضاف أن «المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقوم بنشاط وفاعلية بتوثيق هذه الانتهاكات، ومن خلال إعاقة عملها، فإن الحكومة (اليمنية) تكون قد فشلت في التمسك بالتزاماتها؛ ما سيخلف آثارا ضارة على استعادة السلام والاستقرار في البلاد».
وحث أمين عام المنظمة الدولية الحكومة اليمنية على إعادة النظر في موقفها، مشددا على أن «موظفي الأمم المتحدة لا ينبغي تهديدهم أو معاقبتهم على ممارسة عملهم الذي يستند بالأساس إلى ميثاق المنظمة»
خلفيات القرار اليمني
وجاءت خطوة طرد ممثل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في اليمن، بعد بيان صدر عن المتحدث باسم المفوضية في جنيف، «روبرت كولفيل»، قبل عدة أيام، تحدث فيه عن سقوط ضحايا من المدنيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن؛ جراء قصف نفذته قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأشار البيان إلى أن فريقاً من المفوضية زار إحدى قرى منطقة حرض بمحافظة حجة، الحدودية مع السعودية، شمالي غرب البلاد، ووجد مخلفات ذخائر عنقودية قرب مزارع الموز. وتحدث البيان عن مقتل ما لا يقل عن 62 مدنياً جراء غارات التحالف على محافظة حجة و11 قتيلاً مدنياً نتيجة القصف الذي نفذه الحوثيون خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورد وزير حقوق الإنسان في اليمن، «عزالدين الأصبحي»، على بيان «كولفيل»، قائلا، في تصريح للوكالة الحكومية، إن «الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحافية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن».
وعدد الوزير اليمني جانباً من «جرائم الحوثيين» من الاعتقالات إلى زراعة الألغام التي تسببت في مقتل مدنيين، وغير ذلك من التصرفات.
وأضاف «الأصبحي» أن «تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنا خلال الفترة القصيرة الماضية في تعز».
ولفت إلى «أنه خلال الفترة الماضية هناك 15 ألف جريح على الأقل، حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز، وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة، ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة».
ولفت إلى أنه «مع كل هذه الجرائم نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة، وهو أمر حتّم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل، الذين من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية، أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
