فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات بحق رجل الأعمال اللبناني «علي يوسف شرارة» وشركة «سبكتروم» للاستثمار ومقرها بيروت بسبب صلاتها بـ«حزب الله».

وتقضي العقوبات بتجميد أموال «شرارة» وشركته سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو لدى أمريكيين كما حظرت على الأمريكيين الدخول في أعمال معهما.

وقالت الوزارة إن «شرارة» تلقى ملايين الدولارات من «حزب الله» لاستثمارها في مشروعات تجارية تدعم الحزب.

ولم يعلق «شرارة» أو شركته «سبكتروم» على القرارات بعد، وتقدم «سبكتروم» خدمات في مجال الاتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وقال «آدم زوبين» القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية «يعتمد حزب الله على متواطئين في مجتمع الأعمال لإيداع وإدارة وغسل أمواله الإرهابية».

وأضاف: «نحن ملتزمون بكشف وتعطيل عمل هذه الشبكات لتقليص أموال حزب الله وإضعاف قدرته على تأجيج العنف في لبنان وسوريا والمنطقة».

ولفت إلى أن دور «شرارة» لا ينطوي على «تسهيل الاستثمارات التجارية نيابة عن حزب الله فحسب، بل كذلك عمل على مشاريع نفطية في العراق مع عضو حزب الله أدهم طباجة وداعم حزب الله المالي قاسم حجيج واللذين كانا قد تم تصنيفهما كإرهابيين من قبل وزارة الخزانة سابقاً».

وأدرجت الولايات المتحدة «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 1995.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أصدر تشريعا مدعوما من قبل كلا الحزبين تحت مسمى «منع التمويل الدولي لحزب الله»، نهاية العام الماضي والذي يسعى إلى منح الصلاحيات إلى الإدارة الأمريكية «لاستهداف حزب الله والتهديد بعواقب ضد أولئك الذين يسهلون عن دراية، نشاطات الحزب في أي مكان بالعالم»، بحسب ما أفاد البيان.

وبحسب القانون الفيدرالي يتم داخل الأراضي الأمريكية الحجز على ممتلكات الأشخاص والمنظمات المصنفة في الولايات المتحدة كإرهابية، أو تلك الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، ويحظر تعاون أي شخص أمريكي الجنسية أو مقيم داخل البلاد مع هؤلاء الأشخاص والمنظمات».

وهذه العقوبات هي الأولى منذ القانون، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ديسمبر/كانون أول الماضي، الذي يهدف إلى فرض عقوبات على المصارف المتهمة بتمويل حزب الله.