رفضت السلطات القطرية، الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمال المهاجرين الذين قضوا أو تأذوا على أراضيها خلال تشييدهم المشاريع الضخمة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.

وقال وزير العمل القطري "علي بن صميخ المرّي" في مقابلة مع "فرانس برس"، هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

ومع اقتراب موعد دويّ صفارة انطلاق مونديال قطرفي كرة القدم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الدولة الخليجية الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال المهاجرين.

وتطالب منظمات حقوقية كلاً من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبراً إياها مجرّد "حيلة دعائية".

وقال "المرّي" إنّ دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً".

وبالنسبة إلى الوزير القطري فإنّ بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها "عنصرياً".

وقال: "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية".

وتنفي السلطات القطرية بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.

وسبق أن ردّ "فيفا" على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك "حواراً مستمرّاً" بشأنها.

في 2018 أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية.

وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في العام الجاري لوحده نحو 320 مليون دولار.

وأضاف: "إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.

والثلاثاء، أشادت منظمة العمل الدولية، بتنفيذ قطر إصلاحات "مهمّة" أدّت إلى "تحسين ظروف العمل والمعيشة لمئات آلاف العمّال"، وكان لها أيضا تأثير في منطقة الخليج عموما، لكنّها شدّدت على "ضرورة فعل المزيد من أجل تطبيق إصلاحات العمل وفرضها بالكامل".

ورحبت قطر بتقرير "العمل الدولية"، مؤكدة استمرار التعاون الفني مع المنظمة، وتنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة خلال الفترة المقبلة.

ووفق التقرير فإن 86% من العمال أكدوا أن الإصلاحات كان لها تأثير إيجابي على حياتهم، وفق مسح جرى في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري، بين 1036 عاملاً من ذوي الأجور المنخفضة، ويقيمون في مواقع الإقامة المشتركة.

وكان العمال من جنسيات متعددة ويعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتواصل وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل الدولية برنامج دعم الحوار الاجتماعي من خلال دعم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسة والقطاعين العام والخاص في أربعة قطاعات ذات أولوية: النقل والبناء والأمن الخاص والضيافة.