نشرت الحكومة الروسية مسودة قرار، على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، تعفي بعض الشركات التركية، من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويشمل القرار، رفع العقوبات عن شركات، على رأسها شركات تصدير الفواكه والخضار، إضافة إلى تحديد قواعد تمكن شركات تركية في قطاعات معينة من مواصلة أنشطتها التجارية في روسيا.
واتخذت الحكومة الروسية القرار، بسبب ارتفاع معدلات التضخم بالنسبة للسلع المستوردة من تركيا، بحيث لا تندرج الشركات التركية، والشركات التي يديرها أتراك في روسيا، أو المنتجات التركية المعنية المشمولة في القرار، من العقوبات المفروضة من قبل الحكومة الروسية على الشركات التركية وأصحابها.
وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، سيكون بإمكان الحكومة الروسية إبداء مرونة في حظر دخول بعض المنتجات التركية التي يصعب الاستغناء عنها من الناحية الاقتصادية.
وبحسب ما تداولته صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن المسؤولين الروس، يخشون من تعرض بعض مشاريع البناء، التي تشرف عليها شركات تركية، في إطار استعدادات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها روسيا في 2018، إلى الشلل.
ونسبت الصحيفة تصريحا لمسؤول روسي (لم تذكر اسمه) قال، إنه لن يسمح لشركات البناء التركية باستمرار أنشطتها في روسيا، ما لم يكن لها شريك روسي، وبنسبة أسهم لا تتجاوز 25%.
وشهدت العلاقات بين موسكو وأنقرة أزمة دبلوماسية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية إسقاط الأخيرة مقاتلة روسية انتهكت الأجواء التركية، حيث أعلنت رئاسة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على بعض البضائع التركية المصدرة إلى روسيا، كما بادرت موسكو بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة.
وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز «إف-16»، أسقطتا طائرة حربية روسية من طراز «سوخوي-24»، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا).
وقد وجهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دوليا، قبل أن تسقطها، فيما أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، صحة المعلومات التي نشرتها تركيا حول حادثة انتهاك الطائرة لمجالها الجوي.
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع موسكو علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدرة إلى روسيا.
