رفض مسؤول بمجلس الأمة الكويتي الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة لمصر.

وقال أمين سر مجلس الأمة النائب "أسامة الشاهين"، الخميس، في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس: "لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي "أصدر بيانا أمس (الأربعاء) يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار".

وحذر النائب الكويتي حكومة بلاده من مغبة "الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك".

كما حذر "من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها".

وكان صندوق النقد الدولي، طالب من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

ووصف صندوق النقد، الأربعاء الماضي، الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها "جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج".

لا تهاون في التركيبة السكانية

وفي شأن آخر، علق "الشاهين" على موضوع التركيبة السكانية للبلاد، رافضا "التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى".

وشدد على أن "ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة".

وأضاف: "سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها".

وتستهدف الحكومة الكويتية تقليص أعداد الوافدين التي تراجعت إلى 2.65 مليون في 2020، مقارنة بـ3.3 مليون قبل جائحة "كورونا".