يخشى المسؤولون السعوديون أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى تعزيز أنشطة طهران التي يصفونها بالهدامة في الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة تنوع اقتصاد تعتبره المملكة منافسا كبيرا على النفوذ الإقليمي.

وأفادت رويترز في تقرير لها بأن عودة إيران إلى الساحة الدولية تفتح المجال أيضا أمام احتمال التنافس الاقتصادي، حيث لن تواجه السعودية منافسا فحسب في إنتاج النفط في فترة تشهد زيادة في المعروض وتراجعا في الأسعار بل ستواجه أيضا اقتصادا أكثر اعتمادا على نفسه ومتعدد المهارات.

وبالنسبة لأسرة آل سعود الحاكمة في السعودية فإن الاتفاق النووي يمثل ضربة مزدوجة فقد أدى من ناحية إلى تحرير إيران من عقوبات تعتقد الرياض أنها ساعدت في كبح أنشطة طهران في المنطقة ومن ناحية أخرى إلى زيادة احتمال التقارب بين طهران والولايات المتحدة أقوى حليف للسعودية.

وخلال حكم العاهل السعودي الملك «سلمان عبد العزيز» دخلت المملكة حربا في اليمن لمنع الحوثيين المتحالفين مع طهران من الوصول إلى السلطة هناك وحشدت الدول الإسلامية لوقف تمدد نفوذ طهران على المستوى الإقليمي والإسلامي وقدمت أيضا الدعم للمعارضة المسلحة التي تقاتل حلفاء إيران في سوريا.

وندد مسؤولون سعوديون بحملة الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» لإنهاء عزلة إيران واتهموه بالجبن في وجه ما يرون أنه عدوان إيراني وبالسذاجة في استيعاب المعتدلين في إيران بينما مرشد الثورة الإيرانية «علي خامنئي» هو الذي يمسك بخيوط اللعبة.

ولا يمكن إغفال دور القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة في تخفيف عزلة طهران أملا في الاستفادة من الاقتصاد الإيراني الذي انفتحت أبوابه مرة أخرى.

وأثارت الأنباء التي أفادت يوم الأحد برفع العقوبات عن إيران المخاوف من تراجع اسعار النفط إلى ما دون مستوياتها الحالية التي تصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل وذلك بعد أن أمرت إيران على الفور بزيادة إنتاجها بينما تراجعت الأسهم السعودية 5%.

ويختلف الحال بالنسبة للوضع في إيران التي تحررت من سنوات من العقوبات الصارمة التي قوضت عملتها وأتاحت للسعودية التفوق على اقتصادها.

وفي عام 2000 كان الناتج المحلي الإجمالي لإيران أكبر من مثيله في السعودية طبقا لبيانات صندوق النقد الدولي في حين أصبح حجم الاقتصاد السعودي البالغ حاليا 650 مليار دولار أكبر بكثير من اقتصاد إيران الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.

وقد يتغير هذا المنحى الآن وفقا لقدرة كل دولة على تحمل المغامرات السياسية والعسكرية في الخارج ومدى استخدام العلاقات التجارية في إقامة تحالفات مع قوى خارجية، بحسب التقرير.

ويشهد اقتصاد السعودية تراجعا حادا بسبب انخفاض أسعار النفط التي سيزيد انخفاضها نتيجة دخول النفط الخام الإيراني إلى الاسواق.

وتتطلع إيران إلى ازدهار التجارة والاستثمار بعد رفع العقوبات إذ لديها قطاعات غير نفطية مثل الزراعة وصناعة السيارات وهو ما تفتقر إليه السعودية.

وتثير العلاقات المتوترة بين السعودية وإيران -والتي تفاقمت بالفعل مؤخرا جراء خلاف دبلوماسي عقب إقدام الرياض على إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر- المخاوف بين القوى العالمية التي تخشى تدهور الوضع أكثر مما هو عليه.