أكد معهد التمويل الدولي، الإثنين، أن تحديات الأزمة الاقتصادية في مصر "ليست عصية على الحل"، مؤكدا أن إصلاح بيئة الأعمال هو السبيل الرئيس لنجاح الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد عقب زيارة ممثليه إلى القاهرة، الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع صناع السياسات وممثلي المؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن برنامج الإصلاح "لديه القدرة على تحويل مصر إلى اقتصاد أكثر انفتاحا، وقائم على السوق"، مشيرا إلى أن الشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي "أصبحت أعمق من أي وقت مضى، إذ تحتوي لأول مرة على التزامات بتكافؤ الفرص بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش".

وسيكون تنفيذ هذه الإصلاحات، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وخطة بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة والجهود المبذولة لتحسين الشفافية، "حاسما لنجاح البرنامج"، وفقا لمعهد التمويل الدولي.

وحدد المعهد معايير لنجاح الإصلاحات، أهمها: التمسك بسعر صرف مرن، وقدرة الحكومة على جمع إيرادات ضريبية أكبر دون أن تضغط على الشركات الملتزمة بالفعل داخل المنظومة الضريبية، وزيادة صادرات السلع والخدمات بشكل كبير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن التقرير نبه إلى تحديات أمام نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مثل "عدم اليقين بشأن استعادة ثقة المستثمرين، والتصميم القوي على مواصلة المسار في مواجهة التحديات، ومقاومة مجموعات المصالح، والتكيف السريع مع الرياح المعاكسة المحتملة".

كما نوه التقرير إلى يقين بشأن الحصيلة التي ستتمكن الحكومة المصرية من جمعها من خلال مبيعات الأصول، وبالتالي تأثيرها على فجوة التمويل الخارجي المقدرة بـ 17 مليار دولار.

وأكد معهد التمويل الدولي أن بيع الأصول المملوكة للدولة قد يكون له "تحديات سياسية شديدة الوطأة"، في إشارة إلى ارتدادات تتعلق بموقف المؤسسة العسكرية من بيع الشركات المملوكة لها.

وخلص التقرير إلى أنه "ما لم تنفذ إصلاحات عميقة، تركز بشكل خاص على إصلاح بيئة الأعمال، سيكون من الصعب رؤية نجاح تحقيق أهداف برنامج الحكومة المصرية (للإصلاح الاقتصادي)".

وكان تقدير لمؤسسة "كلينجينديل" المستقلة للشؤون الدولية قد خلص، مطلع الشهر الجاري، إلى حاجة "النظام الاستبدادي" في مصر إلى تقديم المزيد من التنازلات إلى المجتمع الدولي للحصول على شرائح جديدة من تمويل صندوق النقد الدولي.

وأورد التقدير أن النفوذ المالي لصندوق النقد الدولي قد يولد، في سياق الاحتياجات المالية لمصر، مسارًا ضيقًا لتحقيق إصلاحات إضافية حول تحسين الحوكمة، وهو ما يظل ممكنًا ضمن معايير الحكم الاستبدادية في البلاد.

يشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن إقراض مصر، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أورد ضرورة التزام مصر بإجراءات تهدف إلى تقليل البصمة الاقتصادية للجيش، مثل تقليل المزايا التجارية للشركات المملوكة للدولة أو التابعة للجيش.

ووافقت الحكومة المصرية أخيرا على إدخال تلك الشركات في نطاق الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد، كما ألغت إعفاءات الشركات التابعة للجيش من الضرائب والأنظمة المالية وعمليات التفتيش.