قالت «نوال الفزيع» مندوبة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن أسعار النفط قد تشهد تحسنا بعد سنة 2020 لكن قبل ذلك ستكون الأوضاع صعبة وستتحرك أسعار النفط في نطاق بين 40 و60 دولارا للبرميل.

وأوضحت «الفزيع»، أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت، اليوم الثلاثاء، أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف تكون أعلى مما هي عليه الآن خلال الفترة من 2020 إلى 2030.

وأضافت «ومن اليوم الى 2020 ستكون الأوضاع صعبة.. ولا نتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في السوق النفطية»، بحسب ما نقلت رويترز.

وبسؤالها عن مستويات الأسعار للبرميل قالت «نتكلم عن 40 إلى 60 دولارا (للبرميل) بعد نهاية 2016.. وبعد 2020 لعل وعسى تصير بين 60 و80 (دولارا للبرميل)».

وذكرت «الفزيع» أن إمدادات النفط الإيرانية الإضافية المتوقع دخولها السوق ستضغط على أسعار النفط ولكن "ينبغي التريث والانتظار لنرى حجم ما يمكن أن تضيفه إيران فعليا للسوق».

وأضافت أن أوبك ترحب بأي محاولات من المنتجين المستقلين لتحقيق استقرار في السوق.

وأكدت أنه «لا يمكن عقد اجتماع طارئ لأوبك من دون تعاون حقيقي بين المنتجين من داخل المنظمة وخارجها».

وقالت «الفزيع» إنه «لا يمكن للمنظمة خفض إنتاج النفط من جانب واحد في الوقت الذي يرفع فيه المنتجون المستقلون إمداداتهم ولكن ينبغي للجانبين العمل معا من أجل إشاعة الاستقرار في السوق».

وأضافت: «لا يمكن لأوبك أن تحقق استقرار السوق بمفردها، وتخفض إنتاجها، في الوقت الذي يرفع فيه الآخرون إنتاجهم، ولا ينسقون من أجل استقرار السوق والأسعار».

وتابعت «الفزيع»: «انظروا إلى الإنتاج الروسي وكيف زاد عن العام الماضي، انظروا إلى الولايات المتحدة وكيف رفعت حظر تصدير النفط الخام في وقت تهبط فيه الأسعار، وانظروا إلى آخرين مثل أمريكا اللاتينية»، مشيرة إلى أن «الكل يسعى لزيادة إنتاجه، ما يستدعي التعاون مع أوبك».

وكان الأمين العام لـ(أوبك) «عبدالله البدري» دعا، أمس الإثنين، المنتجين من داخل المنظمة وخارجها إلى العمل سويا لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية بحيث يمكن لأسعار النفط أن تتعافى وأن يبدأ الاستثمار في حقول جديدة.

وقال «البدري» «إنه لأمر مهم أن تتطرق السوق إلى قضية تخمة المخزونات. كما ترى من الدورات السابقة بمجرد أن تبدأ هذه التخمة في التقلص تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد ذلك».

وأضاف أن من الضروري أن تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط من أجل الوصول إلى حل إذ إن السوق بحاجة إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات تسمح بتعافي الأسعار وعودة الاستثمارات.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.