قالت محطة «برس تي في» الإيرانية، إن مصارف من الكويت والإمارات وعمان وقطر تعقد اجتماعات مع شركاء محتملين في إيران، وتعكف على دراسة الاستشارات القانونية في غمرة مساعيها لإقامة علاقات شراكة مع مؤسسات مالية إيرانية لدخول النظام المالي الإيراني.

وأشارت إلى أن الشركات العالمية تطمح إلى استثمار فرص العمل والنشاطات في السوق الإيراني البالغ قوامه 80 مليون نسمة وهو ثاني أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي قالت إنه سوق مغرية ومتعطشة للاستثمار الأجنبي.

وأضافت المحطة أن كثيرا من البنوك الإيرانية قد رفعت من قائمة الشركات المحظور التعامل معها، فيما سيرفع الحظر عن الباقي على الفور، وأن ذلك سيمكن البنوك الأجنبية من المشاركة مع مؤسسات مالية إيرانية داخل إيران، ولكن ذلك يعتمد على إعادة انضمام البنوك الإيرانية أولا إلى اتفاقية سويفت العالمية المتعلقة بتحويل الأموال والتي خرجت منها نتيجة العقوبات.

وفي حين لم تشر المحطة بالاسم إلى بنوك كويتية، قالت إن بنك الإمارات دبي الوطني عقد اجتماعات مع مؤسسات إيرانية وتناول الفرص الممكن الاستفادة منها، مشيرة إلى أن نحو 8 آلاف رجل أعمال إيراني من الشتات يقيمون ويعملون في دبي وحدها فضلا عن نحو نصف مليون إيراني يعيشون في دولة الإمارات.

وفيما قطعت قطر والكويت والبحرين العلاقات مع إيران عقب أزمتها الأخيرة مع السعودية، اكتفت الإمارات بتخفيض التمثيل الدبلوماسي فقط وهو ما قال عنه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ «عبد الله بن زايد آل نهيان» خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي عقد بناء على طلب السعودية، «إنه لا يوجد أكثر من 90 ألف إيراني بالإمارات، ويقولون إن هناك عشرات الآلاف من الشركات الإيرانية في الإمارات، لكن الشركات الإيرانية الحقيقة حوالي 200 شركة فقط»، مضيفا أن التجارة الخارجية لبلاده في إيران لا تشكل اليوم عصبا مهما، على عكس ما كان في السبعينيات، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارات 400 مليار دولار، أقل من 4% فقط منها مع إيران.

وكان رئيس الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر البرلمانات الإسلامية الذي عقد في بغداد قبل أيام «مرزوق الغانم» قد أبدى اعتراضه على كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني «علي لاريجاني» خلال المؤتمر حول إعدام «نمر النمر»، واعتبرها «تدخلا في الشؤون السعودية».

ودعمت منظمة التعاون الإسلامي بقوة السعودية في نزاعها مع إيران، وأصدرت بيانا، اتهمت فيه إيران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، حسب وكالة «رويتز» للأنباء وصحيفة «الحياة» اللندنية.

جاء ذلك رغم تحذيرات مصادر أجنبية من مغبة المبادرة إلى دخول السوق الإيراني بعد رفع العقوبات الغربية عنها، وبرغم ما نشرته «الأنباء» في 22 يناير/كانون ثاني الجاري نقلا عن مجلة «ميد» بأن رفع العقوبات الغربية المتعقلة ببرنامج إيران النووي قد يجعل التعامل معها أكثر خطورة بالنسبة للبنوك العالمية التي تقوم بعمليات مقاصة وتسويات مالية بالدولار الأمريكي، حيث إن العقوبات الأمريكية الأساسية مازالت تحظر على المؤسسات المالية الأمريكية التعامل أو تسهيل أي تعامل أو نشاط مع إيران، ويشمل ذلك عمليات التسويات والمقاصة بالدولار الأمريكي.