يتوجه وزير الخارجية الروسي، «سيرغي لافروف»، بعد غد الإثنين، إلى الإمارات العربية المتحدة ثم سلطنة عمان، لبحث قضايا الحوار السياسي والتعاون الثنائي، بما في ذلك مجال الطاقة والأوضاع في سوق النفط.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، «ماريا زاخاروفا»، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه «خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير/شباط، سيقوم وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل الإمارات وسلطنة عمان»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وتابعت: «سيلتقي لافروف في أبوظبي مع ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، وفي عمان مع نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي».

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى عمان التوقيع على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الدخول بين روسيا وعمان.

وأوضحت «زاخاروفا»، أن جدول أعمال المحادثات في الإمارات وعمان سيشمل قضايا، منها مواصلة الحوار السياسي المنتظم، وزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية، وأيضا مناقشة المشاريع المشتركة الواعدة في مجالات مثل الطاقة والميتالورجيا والصناعة.

وأكدت أن المحادثات ستتطرق أيضا إلى «الوضع في السوق العالمية لموارد الطاقة، إذ لا تزال هناك مهمة ملحة للحد من تذبذبات وضمان مستوى عادل لأسعار الهيدروكربونات، وتحقيق توازن مستدام بين الطلب والعرض».

وأشارت إلى أن «الوضع بسوق النفط العالمية سيكون على جدول أعمال الزيارة»، مضيفة أن «المحادثات في البلدين كليهما ستتناول خفض التقلبات في الأسواق، وضمان مستوى عادل لأسعار النفط والغاز».

من المتوقع أن تطلق روسيا مناقشات بشأن إنتاج النفط في محادثات بين دول «أوبك» والمنتجين خارجها.

وقال مندوبان في «أوبك»، في وقت سابق، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد لتلك المحادثات، في الوقت  الذي قال أحدهما إنها «ربما تجرى في فبراير/شباط أو في بداية مارس/آذار».

بينما قال المندوب الآخر إن «مثل هذا الاجتماع سيكون على مستوى الخبراء، وليس على المستوى الوزاري».

فيما نقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك»، قوله إن «اجتماعا بين دول أوبك ومنتجي النفط خارجها، لمناقشة تخفيضات إنتاجية ليس مؤكدا».

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.