تبادل مصر وتركيا للسفراء.. ماذا يعني؟

الأربعاء 5 يوليو 2023 05:30 م

بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لـ 10 سنوات، أعلنت مصر وتركيا، الثلاثاء، إعادة رفع العلاقات بينهما إلى مستوى السفراء، ورشح كل منهما سفيرا له لدى البلد الآخر.

تتوج تلك الخطوة مسارا بدأ قبل نحو عامين لاستعادة علاقات أضرت بها خلافات وانتقادات متبادلة منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد في الرئاسة.

بدأت العلاقات بين البلدين في التحسن منذ المصافحة التاريخية بين الرئيسين المصري والتركي في الدوحة، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتسارعت وتيرتها في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير/ شباط الماضي، والذي أعقبه زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين.
بعد رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، فإن الخطوة المقبلة البارزة هي لقاء قمة بين رئيسي البلدين، إذ أكدت مصادر مصرية وتركية أنباء عن عقد قمة بين السيسي وأردوغان بأنقرة في 27 يوليو/ تموز الجاري، تليها قمة بالقاهرة في الشهر المقبل.
يشير وصول العلاقات إلى محطة إعادة السفراء، إلى وجود تقدير متبادل بأن المصالح التي تجمع البلدين باتت أهم وأكثر إلحاحا من الملفات التي تفرقهما، كما يؤكد توصلهما إلى توافقات مبدئية بخصوص الملفات الخلافية التي حالت دون استعادة العلاقات خلال السنوات الماضية.
يعد ملفا ليبيا وشرق المتوسط الأكثر إلحاحا على طاولة العلاقات الثنائية. وعلى الرغم من أن مصر وتركيا دعمتا طرفين متقابلين في الصراع الليبي، تشير تقديرات إلى اتفاق البلدين على أهمية تحقيق توافق بين الفرقاء بشأن القوانين اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، مع تعهد تركيا بمراعاة المخاوف الأمنية للقاهرة تجاه تواجدها العسكري في البلد الواقع على حدود مصر الغربية.
في شرق المتوسط، من المتوقع أن تكون اليونان هي الخاسر الأكبر من التقارب بين القاهرة وأنقرة خاصة إذا توصل البلدان إلى توافق بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، ومع ذلك، تشير تقديرات أن مصر ربما تسعى للعب دور حلقة الوصل بين تركيا من ناحية وبين اليونان وقبرص من ناحية أخرى بشأن ترسيم الحدود في المنطقة وتحديد مناطق الصلاحيات الاقتصادية وتقاسم موارد الغاز.
يظل ملف المعارضة المصرية في الخارج ورموزها (يُقيم معظمهم في تركيا) أكثر الملفات الشائكة في طريق استعادة العلاقات الكاملة، حيث من المتوقع أن تطالب القاهرة أنقرة بتسليم المعارضين السياسيين المطلوبين لدى نظام السيسي، وهو مطلب من غير المرجح أن تستجيب له تركيا التي ستكتفي بممارسة ضغوط على المقيمين على أراضيها لوقف أي تحركات إعلامية أو سياسية مناهضة للنظام المصري.
في مرحلة متقدمة، ربما يكون بإمكان تركيا لعب دور في الوساطة بين النظام والمعارضة في مصر، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في المدى القريب.
سوف يظل الاقتصاد المحرك الأكبر لاستعادة زخم العلاقات المصرية التركية، بالنظر إلى أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تنقطع رغم الخلافات، بل إنها استعادت زخمها بسرعة مع المؤشرات المبكرة للتقارب. ففي الربع الأول من 2022، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 85%، مسجلا 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2021.
ربما يدفع التقارب بين البلدين نحو تعاون دفاعي في مرحلة متقدمة، خاصة وأن القاهرة كانت مهتمة قبل عام 2013 بالحصول من تركيا على طائرات بدون طيار ومركبات خفيفة مدرعة، إلى جانب احتمال الانخراط في عمليات تصنيع مشتركة، للاستفادة من الخبرات التركية في قطاع الصناعات الدفاعية.