اتهم مسيحيون وسياسيون مليشيات «الحشد الشعبي» في العراق بالاستيلاء على عقارات تعود ملكيتها لمسيحيين في بغداد بقوة السلاح.

وقال رجال دين مسيحيون وسياسيون إن مليشيات تدعي انتسابها للحشد الشعبي استولت على منازل وأراض وعقارات تجارية مملوكة لمسيحيين هاجروا من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية.

وأضافوا أن معظم عمليات الاستيلاء تجري في مناطق راقية ببغداد، منها الكرادة والمنصور، حيث يتم تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري مقابل مبالغ مالية.

وأفاد رجل دين مسيحي بأن المليشيات تستولي على أملاك المسيحيين بقوة السلاح وتزوير الأوراق الثبوتية، بدعوى أن الاستيلاء على أملاك غير المسلمين حلال حسب تفسيرها.

وفي سياق متصل، كان مصدر سياسي عراقي رفيع قد صرح الخميس الماضي بأن الولايات المتحدة أبلغت حكومة بغداد بانتفاء الحاجة للحشد الشعبي في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه قوله، إن «واشنطن أبلغت عبر دبلوماسييها مسؤولين في حكومة بغداد بأن الحاجة إلى الحشد الشعبي قد انتفت، مما يعني ضرورة العمل على إنهاء دوره على جميع الأصعدة».

وعلق الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي النائب «أحمد الأسدي» على وجود رغبة في التخلي عنهم، بقوله: «هناك إرادات دولية وإقليمية تدعمها بعض الإرادات الداخلية من قبل جهات سياسية (لم يسمّها)، تسعى لإضعاف الحشد الشعبي وإنهاء دوره في العراق».

يذكر أن مليشيات الحشد الشعبي (الشيعية) تشكلت صيف عام 2014، بمبرر المساعدة في وقف زحف تنظيم «الدولة الإسلامية» على العاصمة بغداد، عندما اجتاح الأخير شمال البلاد وغربها، لكن وجهت للحشد لاحقا تهم متعددة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد العراقيين من السنة.

وقبل أيام، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في التقرير العالمي لعام 2016 إن قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية للحكومة (الحشد الشعبي)، ارتكبت جرائم حرب محتملة خلال عام 2015 في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، من خلال هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها وتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضد السكان.

وأضافت المنظمة في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الرسمي واطلع عليه «الخليج الجديد»، أن «إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان قدمت دعما عسكريا للحكومة العراقية على الرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم».

وأوضحت المظمة أن «ميليشيات، أغلبها شيعية تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، قد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة».

ولفتت إلى أنه «بعد استعادة تكريت في آذار (مارس) عام 2015، أحرقت وفجرت قوات الميليشيا مئات المباني ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور، وأبو عجيل، وجنوب العلم كما اختطفت قسريا نحو 200 رجل وطفل... فيما جندت هذه الميليشيات الشيعية أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما».

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «ترتكب كل من الميليشيات التابعة للحكومة العراقية وداعش فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتهم ولكن ما يجعل الأمور يسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة».