قالت مصادر أمنية عراقية إن مجموعة تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» اختطفت نحو 60 مدنيا في منطقة قريبة من جبال حمرين شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.
وأضافت المصادر أن المخطوفين هم نازحون كانوا في طريقهم إلى تكريت بعد خروجهم من قضاء الحويجة بمحافظة كركوك والذي يسيطر عليه تنظيم «الدولة الإسلامية».
ورجحت مصادر أمنية أن الخاطفين قتلوا عددا من المخطوفين، وأنهم يساومون مقابل إطلاق البقية.
يذكر أن ميليشيات تابعة لـ«الحشد الشعبي» -الذي أضفت عليه الحكومة العراقية الصبغة القانونية- متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة في محافظات عراقية شهدت أو تشهد حاليا معارك بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة الإسلامية»، خاصة منها ديالى وصلاح الدين.
وفي نهاية الشهر الماضي اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذه الميليشيات بقتل عشرات العراقيين السنة في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى عقب تفجير مزدوج تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».
ومؤخرا اتهم سكان في سامراء بمحافظة صلاح الدين الميليشيات بخطف مدنيين.
كما أن ساسة عراقيين اتهموها بمنع عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم التي نزحوا منها جراء المعارك، وقالوا إن ذلك يدخل ضمن مخطط لتغيير الوضع السكاني في محافظات فيها خليط مذهبي على غرار ديالى.
في هذه الأثناء، دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ«الأمم المتحدة» في العراق حكومة بغداد إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بعد إزالة المتفجرات والعبوات الناسفة من المدن التي باتت تحت سيطرة القوات العراقية.
الحشد يرفض قائدا عينه «العبادي»
من ناحية أخرى، رفضت فصائل في «الحشد الشعبي» أمرا أصدره رئيس الوزراء «حيدر العبادي» يقضي بتعيين قائد برتبة فريق لإدارة شؤون الحشد بعد أيام على قرارات حكومية لإعادة هيكلة هذه القوات وتقليص أعدادها ومراقبة آليات توزيع رواتب عناصرها.
ويسعى «العبادي»، منذ شهور، إلى تقنين وتنظيم قوات «الحشد الشعبي»، ولكن فصائل الحشد التي رفضت اقتراح تشكيل «الحرس الوطني»، ودخلت في سجالات عدة مع الحكومة، تسعى إلى إبقاء هذا التنظيم بصيغته الحالية.
ونفى نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» الجديد الفريق الركن «محسن الكعبي» المعين بموجب أمر من «العبادي» أمس خبر انسحابه من منصبه بعد ساعات على بيان صدر عن «كتائب حزب الله» بزعامة النائب السابق للحشد «أبو مهدي المهندس» يؤكد انسحابه.
وقال: «كلفت بمهمة وطنية مهنية لخدمة الوطن، وباشرنا بها توا، من أجل تعزيز التنظيم والعمل المهني، وإذا واجهتنا صعوبات كبيرة مثل عدم الاستجابة للعمل المهني، سنحيط القائد العام للقوات المسلحة «حيدر العبادي بذلك».
وأصدرت «كتائب حزب الله» الليلة قبل الماضية بيانا جاء فيه أن «المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله تثمن انسحاب الفريق محسن الكعبي من المنصب الذي أوكل إليه كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، تجنبا للاحتكاكات والإشكالات التي قد تحدث».
وأوضحت أن «فصائل المقاومة الإسلامية والحشد هي فصائل عقائدية جهادية لها سياقات إدارية وتنظيمية تختلف عن السياقات الكلاسيكية المتبعة في المؤسسة العسكرية، وقيادتها تقتضي الخبرة في الحروب غير التقليدية التي تتميز بسرعة الحركة والمناورة والتغيير الفوري للخطط العسكرية وفقا لما يتطلبه الموقف الميداني في ساح الجهاد».
من جهته، أوضح الناطق باسم «الحشد الشعبي»، «أحمد الأسدي» في بيان أمس أن الفريق الركن «محسن الكعبي» لم يتم تعيينه بدلا عن «أبي مهدي المهندس»، وأن الأخير ما زال في منصبه نائبا لرئيس هيئة الحشد.
وأضاف أن «الكعبي» لم يتسلم مهامه بشكل رسمي حتى الآن، وتم منحه بعض الصلاحيات بموجب أمر ديواني وأن ذلك الأمر من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن التغييرات في هيكلية الهيئة، هي لرفع أداء الحشد للمرحلة المقبلة.
وانقسمت الفصائل المنضوية في الحشد حول الإجراءات الحكومية الأخيرة، ففيما رفضت الفصائل المقربة من إيران هذه الإجراءات، لم تعترض الفصائل الموالية للمرجع الديني «علي السيستاني» وتلك التابعة للأحزاب على هذه الإجراءات.
وقال النائب عن منظمة «بدر»، «حسن سالم» أمس إن «هنالك تحفظات عن الفريق محسن الكعبي»، وأشار إلى مطالبة «العبادي» بعدم المساس بسمعة وشخصية «أبو مهدي المهندس»، ودعا إلى اختيار شخصية معروفة بالنزاهة والكفاءة من «الحشد الشعبي».
واعتبرت «سرايا طليعة الخراساني» قرار «العبادي»، خضوعا للرغبات الأمريكية بهدف إيقاف انتصارات الحشد ضد «الدولة الإسلامية»، وقالت في بيان إنه كان يفترض الرجوع إلى فصائل المقاومة قبل إصدار قرار كهذا.
وأضافت أن «الحكومة وقعت في خطأ كبير، ونحذرها من المضي في تطبيق هذا القرار ونحملها المسؤولية كاملة عن التبعات».
