جدد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، «رياض حجاب»، اليوم الأربعاء، تمسك المعارضة بتنفيذ كافة القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سوريا، معتبراً أن «الخيار الأول هو الحل السياسي لكن يجب إعادة التوازن على الأرض».

وقال «حجاب» خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن، اليوم إن «الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في رفع الحصار الخانق الذي يفرضه النظام والميليشيات»، مطالبا بوقف قصف المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين.

واعتبر أن «النظام السوري وحلفاؤه هم من صنعوا تنظيم الدولة الإسلامية وهما وجهان لعملة واحدة، مضيفا يجب أن يتم نزع حجة محاربة تنظيم الدولة من يد الروس وقد دفعنا ثمنا باهظا في محاربة التنظيم».

وشكك في «قدرة نظام بشار الأسد على الاحتفاظ بالمناطق التي سيطر عليها أخيرا، مستفيدا من الغطاء الجوي الروسي»، وأكد أن قوات الأسد لن تتمكن من السيطرة على حلب.

وقال «ما سمعته من قادة الجيش الحر المعارض يثبت أن معنوياتهم مرتفعة وسيواصلون معاركهم».

كما اتهم «حجاب» قوات «الأسد» والطيران الروسي باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين في مناطق المعارضة.

واعتبر أن استمرار العمليات الإيرانية والروسية في سوريا عائق أساسي في طريق المفاوضات، وقال «يجب أن يفهم الأسد وحلفاؤه أن ما عجزوا عن تحقيقه من خلال القوة لن يحققوه بالتفاوض».

وتابع «نرفض منح الأسد وأركان نظامه أي حصانة».

وأكد «حجاب» أنه ينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع على الأرض في سوريا تعمل على تحسين أوضاع السكان قبل استئناف المفاوضات في 25 من الشهر الجاري.

وطالب «حجاب» بعودة اللاجئين المهجرين إلى ديارهم وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وخصوصا المواد 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254، وبتقيد جميع الأطراف بشكل فوري بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت هيئة المفاوضات السورية قد أكدت في وقت سابق من الأربعاء مشاركتها في محادثات السلام المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال «سالم المسلط» المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض «نعم سنذهب، وقد كنا هناك كي تتكلل بالنجاح لكن ليس لدينا شريك جاد».

وانطلقت مفاوضات جنيف 3 يوم 29 من يناير/كانون ثاني الماضي في جنيف، وأعلن المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» يوم 3 من فبراير/شباط عن توقف مؤقت للمفاوضات، وحدد 25 منه موعدا لاستئنافها.

وجرى تبادل اتهامات بين مختلف الأطراف بشأن تحمل مسؤولية توقفها.