أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا» أنه من المتوقع البدء في مفاوضات جنيف 3 حول سوريا الجمعة 29 من يناير/كانون ثان الجاري، مؤكدا أنها قد تستغرق 6 أشهر.
وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، اليوم الاثنين، شدد «دي ميستورا» على ضرورة إطلاق هذه المفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكدا أن أولى مراحل المحادثات ستستمر بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وستتركز الأولوية فيها على مسألة وقف إطلاق النار ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف أنها ستبحث مسألة تشكيل حكومة انتقالية.
وأعرب «دي ميستورا» عن أمله في أن تتحول المباحثات السورية- السورية مستقبلا إلى مفاوضات، وألا يكون مصير «جنيف 3» نفس مصير «جنيف 2».
كما لفت المبعوث الأممي إلى أن «مسألة المشاركة في جنيف 3 ما تزال عالقة»، وقال: «القرار الأممي يطالبنا بدعوة أكبر شريحة ممثلة للسوريين، وأتوقع إرسال الدعوات يوم غد للوفود المشاركة بجنيف 3»، مشيرا إلى أن «المقياس الأساسي للدعوات يرتكز إلى قرار مجلس الأمن بشأن سوريا الذي يدعو إلى مشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري».
وأشار إلى أن هناك عراقيل أمام المفاوضات، مشددا في الوقت ذاته على أن «الحل العسكري غير مطروح لتسوية الأزمة السورية».
وكانت المعارضة السورية قد حددت الأربعاء الماضي، وفدها التفاوضي لمباحثات السلام التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في جنيف.
وتقول الحكومة السورية إنها مستعدة للمشاركة في مباحثات جنيف 3.
من جانبها قالت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين ومسلحين لـ«بشار الأسد» قد أعلنت أنها لن تحضر المفاوضات قبل أن توقف الحكومة القصف وترفع الحصار وتفرج عن المحتجزين، وهذه خطوات مذكورة في قرار أصدره مجلس الأمن الشهر الماضي.
وأعلن كبير المفاوضين بوفد المعارضة السورية، أمس الأحد، أن المعارضة تتعرض لضغط من جانب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» لحضور محادثات السلام في جنيف.
وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات في جنيف اليوم، الاثنين، لكن دبلوماسيا غربيا قال في وقت سابق اليوم إنه من غير المرجح أن تبدأ قبل يوم الأربعاء المقبل.
وقالت روسيا إن المباحثات قد تؤجل إلى 27 أو 28 من الشهر الجاري بسبب الخلافات بشأن من يمثل المعارضة.
وتشكلت الهيئة العليا للمفاوضات في السعودية، الشهر الماضي، وتضم مجموعات من فصائل المعارضة المسلحة، بينها فصائل تقاتل «الأسد» في غرب سوريا.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.
