تلقت الفتاة المعتدي عليها من قبل أحد أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أثناء محاولة ضبطها في العاصمة السعودية الرياض، والتي اشتهرت إعلاميا بـ«فتاة النخيل مول»، نصيحة من المحامي السعودي «عبدالعزيز القاسم» بعدم المطالبة بحقها القانوني، وأن تختفي كما اختفت؛ «لأنها ستدخل في دواليب الإدارة القانونية ولن تخرج منها» إذا سعت إلى المطالبة بحقها.
وخلال حديثه على قناة «إم بي سي»، المملوكة لسعوديين، وجه «القاسم» نصيحة أخرى إلى قيادة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (بمثابة شرطة دينية)، وأجهزة التشريع في الدولة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، بضرورة «التفريق بين التزكية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين سلطة الضبط».
ودعا إلى أن تبقى سلطة التزكية مع الهيئة ليعظوا الناس وليبدعوا في وعظ الناس، أما سلطة الضبط فيجب أن تنفصل في جهاز أخر.
ومؤخرا، تداول ناشطون إلكترونيون مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر اعتداء عدد من أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (بمثابة شرطة دينية) على فتاة أمام «مول النخيل» الشهير في الرياض ودفعها على الأرض؛ الأمر التي أدى إلى كشف أجزاء من ساقيها أمام المارة في الشارع.
وقالت الفتاة المعتدى عليها إن الواقعة حدثت عندما طلب أحد رجال الهيئة منها تغطية وجهها، لكنها رفضت طلبه في البداية ثم استجابت في النهاية، لافتة إلى أن الرجل طلب منها أن تركب سيارة الهيئة، وعندما رفضت بدأ في جرها بالقوة؛ ما دفعها للهرب، ليقوم هو بملاحقتها.
وأثارت الحادثة سخطا واسعا في الشارع السعودي؛ حيث اعتبر كثيرون أن تعامل رجال الهيئة مع الفتاة لم يكن متناسبا مع خصوصية المجتمع السعودي، والمرأة السعودية تحديدا، مشيرين إلى تكرر مثل حوادث الاعتداء هذه من قبل رجال الهيئة خلال السنوات الماضية.
وكانت الهيئة أقرت، أول أمس الأربعاء، بتورط أعضائها في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مباشرتهم حادثة «فتاة النخيل مول» الشهيرة، مؤكدة أنها عاقبت الأعضاء الذين باشروا الواقعة، دون أن تكشف عن ماهية العقوبة.
يأتي ذلك بينما أعلنت «جمعية حقوق الإنسان السعودية» بدء تحقيق في حادثة الاعتداء على الفتاة «بهدف ضمان حقوق المتضرر أياً كان».
