حذر فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.

وأضاف الخبراء في بيان أصدره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشره موقع "الأمم المتحدة"، وترجمه "الخليج الجديد"، أن الحملة الإسرائيلية في غزة تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن قصف المستشفى المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وقال الخبراء: "إننا ندق ناقوس الخطر: هناك حملة مستمرة تشنها إسرائيل وتؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة".

وتابع البيان: "بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بالعمل العسكري في غزة، وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضا خطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ووصف الخبراء قصف مستشفى المعمراني وسط القطاع بأنه "عمل وحشي"، وأعربوا عن غضبهم كذلك إزاء ما وصفوه بالضربة القاتلة التي وقعت في نفس اليوم على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تقع فى مخيم المغازى للاجئين، والتي تؤوى حوالى 4000 نازح، بالإضافة إلى مخيمين للاجئين مكتظين بالسكان.

وأثار الخبراء مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسى والوقود والمياه والكهرباء والدواء، مشيرين إلى أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل فى غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية قبل الولادة وبعدها.

وأشاروا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

كما حذروا من أن الحرمان غير القانونى من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التى لا غنى عنها لبقائهم يشكل أيضا انتهاكا للقانون الإنسانى الدولي.

وشدد الخبراء على أن التدمير المتعمد والمنهجى لمنازل المدنيين والبنية التحتية والمعروف باسم (قتل المنازل) وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائى الدولي.

وقالوا، إن الحصار الكامل المفروض على غزة إلى جانب أوامر الإخلاء غير العملية والنقل القسرى للسكان يشكل انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى والقانون الجنائى الدولي، لافتين إلى أن هذه الأشياء قاسية بشكل لا يوصف.

وقالوا أيضا إن حصار غزة وأوامر الإخلاء والنقل القسري للسكان انتهاك للقانون الجنائي الدولي، مؤكدين على ضرورة إنهاء الاحتلال وتقديم تعويضات وإعادة إعمار لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وختم الخبراء تقريرهم: "يروعنا تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب"، وأكدوا أن الوقت حان لوقف إطلاق النار فورا ويجب ضمان سلامة السكان المدنيين في غزة.

صدر التقرير عن المقرر الخاص الأممى المعنى بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة بيدرو أروجو أجودو، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا جافيريا بيتانكور، والمقرر الخاص المعنى بالحق فى الغذاء مايكل فخرى، وغيرهم.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقد خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.