عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لقبول إقامة دولة فلسطينية "حتى لو كانت منزوعة السلاح"، وهو الاقتراح الذي أثار غضبا ورفضا واسعين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، في القاهرة، الجمعة: "مستعدون لتكون (الدولة الفلسطينية) منزوعة السلاح، مع وجود قوات من (الناتو) أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".

وأشار إلى أن "مسار حل الدولتين فكرة استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير"، داعياً إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

تصريحات السيسي ربما تكون الأكثر تفصيلاً بشأن ملامح "الدولة الفلسطينية المأمولة"، التي تتجاوز التعبيرات المعتادة في الخطاب الرسمي المصري، الذي غالباً ما يركز على أن تكون تلك الدولة على حدود "الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، لكنها ربما تكون المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس المصري عن تفصيلات بشأن ملامح مقترحة لتلك الدولة الفلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح السيسي فكرته، ففي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد نحو 11 يوما من عملية "طوفان الأقصى" التي قادتها حركة حماس، بمنطقة غلاف غزة، طرح السيسي في خطاب، فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، مع نشر قوات أجنبية أممية أو تابعة للناتو.
 

الموقف المصري لم يكن هو الإشارة الأولى من نوعها في هذا الشأن، إذ تناقلت تقارير فلسطينية وإسرائيلية قبل 5 أعوام، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أبلغ أكاديميين إسرائيليين أنه "يوافق على دولة فلسطينية منزوعة السلاح".

وقال عباس لوفد أكاديمي، زاره في مكتبه برام الله، في أغسطس/آب 2018، إنه "يدعم دولة في حدود 1967 من دون جيش، أريد قوات شرطة غير مسلحة، مع هراوات وليس مسدسات".

وأضاف عباس، حسب تقارير صحفية لم تنفها السلطة الفلسطينية في حينه: "بدلاً من الطائرات الحربية والدبابات، أفضل بناء مدارس ومستشفيات، وتخصيص الأموال والموارد لمؤسسات اجتماعية بدلاً من الجيش".

ويبدو أن ذلك الموقف الفلسطيني لم يكن جديداً، إذ أكدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، أن عباس دعم فكرة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في مفاوضات السلام التي عقدتها معه بين عام 2013 و2014، خلال حكومة نتنياهو الثالثة، قبل أن تنهار تلك المفاوضات، التي توسط فيها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

وحسب ليفني، فقد وافق عباس آنذاك على وجود قوات دولية، قد تكون من حلف شمال الأطلسي، على حدود الدولة الفلسطينية، كما وافق على اقتراحات بوجود أجهزة إنذار في مناطق حساسة، لكن نتنياهو رفض ذلك، وتمسك نتنياهو بوجود قوات إسرائيلية في المناطق الحدودية، ما أفشل المفاوضات آنذاك.

وقبل ذلك، تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، في أكتوبر/تشرين الأول 2001، خطابا قال فيه إن "الدولة الفلسطينية التي قد يوافق على قيامها يجب أن تلبي ما أسماه احتياجات إسرائيل الأمنية وتكون منزوعة السلاح ويقوم الجيش الإسرائيلي بمراقبة حدودها".

ولا تلقى فكرة دولة منزوعة السلاح قبولاً لدى العديد من الفصائل الفلسطينية.

وسبق أن قال الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، عقب انتشار التقارير بشأن حديث الرئيس الفلسطيني عام 2018، إن "تصريحات عباس حول رغبته إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح هي تصريحات شخصية لا تمثل شعبنا الفلسطيني".

إلا أن حركة "فتح" أصدرت بياناً توضيحياً بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني، قالت فيه إن الهدف الحالي هو "إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وليس الخوض في سباق تسلّح مع أحد".

وعاد طرح الدولة الفلسطينية "منزوعة السلاح"، للظهور مجدداً عام 2020، كخطةً بديلةً لصفقة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، أو ما شاع وصفها بـ"صفقة القرن"، وتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحينها أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تقديم "مقترح فلسطيني مكون من أربع صفحات ونصف الصفحة، ينص على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح" إلى الرباعية الدولية، التي تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأميركية".

وعدَّ اشتية تلك الخطة "ضمن المساعي الفلسطينية لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية".

وأمام إعادة طرح الفكرة من جديد، عبر ناشطون عرب رفضهم لرؤية السيسي، لافتين إلى أنه تقضي على المقاومة الفلسطينية.

وتساءل البعض عن جدوى هذه الدولة، في ظل تسليح كامل وعلى أعلى مستوى لدولة الاحتلال.

بينما اتهم البعض السيسي بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن مثل هذا القرار يمثل الفلسطينيين ولا أحد غيرهم.

بينما لفت البعض إلى أن صمود المقاومة، وما قدمته من أوجاع لدولة الاحتلال، يجعلها في موقف قوي، بدولة فلسطينية ذات سيادة.

بينما سخر ناشطون من السيسي، لافتين إلى أن فشل الجيش المصري في مهمه ولجوئه إلى مهام أخرى كالتجارة والمقاولات، هو ما دفع السيسي لتقديم هذا الاقتراح.