تحتشد بالعاصمة القطرية الدوحة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية لبحث الأزمة الإنسانية في اليمن في جلسات عمل بدأت اليوم الإثنين، تحت عنوان «الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية».

ويسعى المؤتمر الذي تنظمه «جمعية قطر الخيرية» بالشراكة مع 13 منظمة وشبكة دولية وإقليمية على مدى ثلاثة أيام إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء.

وتركز جلسات وورش العمل في اليومين الأولين على تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية، فيما يخصص اليوم الثالث لاجتماع رفيع المستوى
لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين.

من جانبه، أكد «عبدالرقيب فتح» وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني أن المؤتمر يؤسس لأول مرة لقاعدة بيانات واضحة وعملية إغاثية في اليمن تقوم على أسس علمية ميدانية.

وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر إلى هناك مسحا شاملا أجرى في 12 محافظة يمنية من أصل 22 محافظة لتحديد الاحتياجات وآليات العمل الميداني.

وقال إن هذا المؤتمر يؤسس لخطوة حقيقية لعملية التنسيق بين كل الشركاء من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أو «جمعية قطر الخيرية» أو جمعيات «الهلال الأحمر» في دول «مجلس التعاون» وغيرها من المنظمات والمؤسسات الإنسانية .

وأضاف: «نتطلع لتكون المرحلة 2016 مؤسسة على أعمال إغاثية تتجنب الكثير من الأخطاء التي عادة ما تحدث خلال الكوارث وتقوم على عملية تنسيق وتقييم متكاملين ومتتابعين».

ولفت الوزير إلى أن هذا المؤتمر يرتكز على أربع خطط رئيسية هي خطة اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية وخطة «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وخطة «جمعية قطر الخيرية» وخطة مكتب «الأمم المتحدة» (الأوتشا).

وقال إن هذه الخطط ستكون هي المرحلة الحقيقية لإيجاد عمل إغاثي علمي مبني على بيانات ومعلومات وأيضا يبتعد عن العشوائية والتكرار في تنفيذ الكثير من الأخطاء.

وقال «فتح: «الحاجة الملحة الآن في اليمن، هي التركيز على أعمال الإغاثة للشعب اليمني، الذي يعاني من أزمة إنسانية مروعة، ونقص في الغذاء والدواء، والمياه الصالحة للشرب»، مضيفا أن اليمن يحتاج في هذه المرحلة حسب وثائق المؤتمر، إلى مساعدات بنحو 2.4 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية والغذائية، ولإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وكانت «الأمم المتحدة» قد ذكرت في تقرير لها أن اليمن على حافة الكارثة، بعدما أضحى 80% من اليمنيين بحاجة للمساعدة الإنسانية والتي تقدر بمليار و800 مليون دولار.

ووفق منسق الشؤون الإنسانية في اليمن «جيمي ماكغولدريك»، فإن نحو 21 مليون شخص من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليونا، بحاجة إلى نوع من الدعم الإنساني، مضيفا أن الاحتياجات الرئيسية للسكان هناك تتمثل في المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وحماية حقوقهم الأساسية، وتوفير الصحة والتعليم، وسبيل التكيف مع آثار النزوح.

ولفت إلى أن أكثر من 14 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم سبعة ملايين و600 ألف يواجهون انعداما حادا له.

ويقابل الاحتياجات المتنوعة والملحة، شح بالمساعدات المقدمة لإغاثة الشعب اليمني، حيث لم تتجاوز قيمة المنح المقدمة، مبلغ 282 مليون دولار، من أصل 1.6 مليارات دولار بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015.