كشف مسؤول لبناني، عن سعى عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في بيروت، عرض عقاراتهم للبيع، مبديا مخاوفه من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج، إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفا لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، وخصوصا السعودية.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن «ربيع الأمين»، أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني، قوله إن «هناك أملاك وبيوت وعقارات للسعوديين، في بيروت، تعد لها تأثيرها، وكذلك في جبل لبنان عرض كثير من الأملاك للبيع».
وتابع: «هناك تراجع في الاستثمارات، والمشاريع الخليجية باتت تعد على أصابع اليد في لبنان، لكن الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنانيين هو الزوار الخليجيون بقصد السياحة أو الزيارة المؤقتة».
وعن حجم التبادل التجاري اللبناني مع دول الخليج، قال «الأمين»: «يناهز حجم التبادل التجاري بين بيروت والرياض 800 مليون دولار، منها 300 مليون دولار تدخل ضمن صادرات لبنان إلى المملكة في مقابل استيراد بقيمة 450 مليونا، وتلي السوق السعودية من حيث الأهمية الاقتصادية، كل من: أسواق الإمارات فالكويت وقطر، إضافة إلى البحرين ثم عمان».
ولفت «الأمين» إلى أن «مجلس الأعمال السعودي- اللبناني» غير مفعل منذ أربعة أعوام، مشيرا إلى أنه لم يتم إعادة تفعيل أعماله وأصبحت معلقة في ظل عدم الاهتمام بها.
وحول الاستثمارات اللبنانية في الإمارات، قال: «بالتأكيد أنها ستتأثر، كون الموقف الإماراتي- السعودي موحد»، مؤكدا أنه بعدما أصبح موقف لبنان خارج الإجماع العربي بدأ يتأثر التعاون التجاري.
وأوضح أن «الأمر ليس محكوما بقوانين إنما بتعاط يومي ورغبة، وهل ستكون الشركات اللبنانية الآن مفضلة بسبب هذه الظروف الحالية؟»، مضيفا: «من الأرجح أن الشركات لن يكون لها الأفضلية بسبب بعض المواقف اللبنانية، ونحن كاقتصاديين نعتبر أننا وقعنا ضحية للمواقف الخارجية اللبنانية وسنعاني من ذلك كثيرا، ونأمل أن تعود الحكومة اللبنانية لمواقفها التي لا بد أن تتخذها مع المواقف العربية».
وأضاف: «الوجود اللبناني يتركز في كل من الرياض وجدة والخبر، وعلى الرغم من مماطلة اللبنانيين في تسجيل أسمائهم في السفارات بشكل يصعب من إعطاء البيانات الرقمية الدقيقة، إلا أن التحويلات الخليجية السنوية تناهز ستة مليارات دولار من أصل ثمانية مليارات يحولها المقيمون في الخارج ككل»، مبينا: «تأتي الإمارات والكويت في المرتبتين الثانية والثالثة لجهة احتضان اللبنانيين، تليهما قطر والبحرين وعمان».
وحول وجود مساع لإنقاذ العلاقات الاقتصادية بسن مبادرات لمجلس العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون والسعودية تحديدا، قال «الأمين»: «لدينا أكثر من مبادرة ومواقف مستمرة، لكن مع الأسف لم يستمع لأصواتنا من قبل الحكومة اللبنانية، حيث أن وزارة الخارجية أعطتنا الأذن الصماء، ولو أنهم استمعوا لأصواتنا لما وصلنا لما آلت إليه الأمور اليوم».
يشار إلى أن «الأمين»، توقع، اليوم، في تصريحات لصحيفة «الحياة»، أن تتأثر العمالة اللبنانية في الخليج، مشيرا إلى أن «المحادثات بدأت بين أطراف عدة في شأن مستقبل اللبنانيين في منطقة الخليج العربي الذين يبلغ عددهم 500 ألف، ومن المتوقع أن يتراجع ذلك العدد في العام 2016 ليبلغ 400 ألف من دون ترحيل، وإنما نتيجة لانخفاض فرص التوظيف».
وأوقفت الرياض مساعدات تفوق قيمتها 3 مليارات دولار، الجمعة، بسبب ما وصفته بمواقف بيروت «المناهضة» لها وحملت مسؤوليتها لـ«حزب الله».
وهو ما قابله، رئيس الوزراء اللبناني «تمام سلام» بالتعهد بتصويب «الهفوة» التي دفعت السعودية لتوقيف مساعداتها لقوى الأمن والجيش اللبناني، وذلك خلال جلسة استثنائية عقدتها الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين.