نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء حكم القتل حدا في مدينة أبها بحق «مفرح بن ناصر بن أحمد خميس» (سعودي الجنسية)، ما يرفع الإعدامات في المملكة إلى 63 ضحصا خلال العام الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن المحكمة أدانت «خميس»، بشرب المسكر وخطف امرأة وطفلها الرضيع مستغلاً قيامه بإيصالها للمدرسة التي تعمل بها، والاعتداء عليها بالضرب، وتكبيل يديها، ووضع شريط لاصق على فمها، والتوجه بها لمكان بعيد عن الأنظار، ومحاولة فعل الفاحشة بها، وقيامه بأخذ مالها وجهاز هاتفها النقال ، وتركها وطفلها بموقع الجريمة معرضاً حياتها للخطر .

ووفق الوكالة، تمكنت سلطات الأمن من القبض على «خميس»، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه ونظراً لشناعة ما أقدم عليه ولكون المجني عليها قد أمنت بطشه ومكره فقد تم الحكم بثبوت أن ما قام به من باب الحرابة وأن تكون عقوبته القتل.

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني المذكور وذلك بقتله، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم، بمدينة أبها بمنطقة عسير.

وأعلنت السعودية إعدام 47 مدانا بـ«الإرهاب»، في الثاني من الشهر الماضي، أبرزهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر» و«فارس آل شويل»، و43 ممن ينتمون لتنظيم القاعدة، فيما أعدمت بعد ذلك 16 شخصا كل على حدة خلال الأسابيع الماضية وحتى اليوم.

ونفذت السعودية في 2015، 153 حكما بالإعدام على الأقل، بحسب إحصائية أعدتها وكالة «فرانس برس» استنادا لبيانات رسمية، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن عام 2014، حيث سجلت المملكة فيه إعدام 87 شخصا فقط.

وتعاقب السعودية بالإعدام في جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

وتلقى حالات الإعدام هذه انتقادات حقوقية غربية، بينما تؤكد المملكة أنه تنفذ حالات الإعدام تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعد استنفاذ المدان درجات التقاضي المنصوص عليها قانونا.