أعلنت كندا وإيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا، السبت، تعليق أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط تحقيق في مزاعم باحتمال تورط 12 موظفاً بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على جنوب إسرائيل، في وقت جددت إسرائيل إعلانها الرغبة في وقف عمل "أونروا" في غزة بعد الحرب.
جاء قرار الدول الخمسة، بعد يوم واحد من اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة ذاتها.
وقال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.. ويساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي أونروا".
وتابع حسين: "أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف جميع التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".
وتأتي الخطوة بعدما طالبت جماعات يهودية، كندا بأن تحذو حذو الولايات المتحدة في تعليق تمويل الوكالة، حسبما ذكرت صحيفة "ناشونال بوست" الكندية.
وقال مركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) في بيان، الجمعة: "مثل الولايات المتحدة، يجب على كندا أن توقف على الفور التمويل الإضافي للأونروا، وأن تراجع هذه الادعاءات، والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها".
Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx
— Ahmed Hussen (@HonAhmedHussen) January 26, 2024
وأضاف المركز، أن مشاركة موظفي الأونروا في الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ليست سوى أحدث ادعاءات خطيرة تتعلق بتلك الوكالة التابعة للأمم المتحدة".
بدورها، قالت جماعة "بناي بريث" اليهودية الموجودة في كندا في بيان: "استمرار ظهور مدى تورط موظفي (أونروا) في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول واحتجاز الرهائن في غزة، لم يعد من الممكن تجاهله".
وأضافت: "تعتقد منظمة بناي بريث كندا أنه من الضروري أن توقف كندا تمويلها للأونروا، وأن تبدأ الأمم المتحدة على الفور المراجعة الشاملة المقترحة للأونروا ودورها في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وكانت كندا علَّقت تمويلها لـ"أونروا" في ظل حكومة ستيفن هاربر السابقة، بسبب مزاعم بأن الوكالة "تروج لمعاداة السامية، وترتبط بجماعات إرهابية، مثل حماس"، لكن رئيس الوزراء الحالي جاستن ترودو أعاد التمويل الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار في عام 2016.
الأمر ذاته، ذكره وزراء خارجية المملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا وفنلندا، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويأتي تحرك كندا وإيطاليا وأستراليا، بعد أن أعلنت واشنطن، وقف أي تمويل لـ"أونروا"، إلى حين الانتهاء من فحص المزاعم الخاصة بموظفي الوكالة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "علقت وزارة الخارجية مؤقتاً تمويلات إضافية لأونروا لحين انتهائها من فحص هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للتعامل معها".
وأشار إلى أن واشنطن "منزعجة للغاية" إزاء تلك المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق الأمم المتحدة، وتعهُّد أمينها العام أنطونيو جوتيريش بالرد إذا ثبتت صحة المزاعم.
بدورها، أعلنت "أونروا"، الجمعة، طرد عدة موظفين لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوكالة الأممية إنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في الهجمات، مضيفة أنها "قطعت العلاقات مع هؤلاء الموظفين".
من جهته، قال المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية "زوَّدت الأونروا بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وتابع لازاريني: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وفي السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه سيبحث ما يمكن أن يتخذه من "خطوات مناسبة"، بناء على نتيجة التحقيق الشامل في المزاعم المتعلقة بموظفي "أونروا".
وأضاف الاتحاد في بيان: "نحن على اتصال مع الأونروا، ونتوقع منها الشفافية الكاملة بشأن هذه المزاعم واتخاذ إجراءات فورية بحق الموظفين المتورطين"، مشيراً إلى أن الأونروا شريك مهم لأوروبا وللمجتمع الدولي، ولعبت دوراً حيوياً على مدى سنوات في دعم اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر "بالفزع" من تلك الادعاءات الخطيرة.
وأشار بيان للمتحدث باسم جوتيريش، إلى أن الأمين العام اطلع على هذه الادعاءات "الخطيرة" من المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وطلب جوتيريش من المفوض العام التحقيق في هذه القضية على وجه السرعة، والتأكد من "فصل أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرَّض على ما حدث في السابع من أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر على الفور وإحالته إلى مقاضاة جنائية".
وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، هجوماً على مركز تدريب تابع لـ"أونروا" يؤوي نازحين في خان يونس، وقال مدير الوكالة في غزة إن 9 فلسطينيين سقطوا وأصيب 75 آخرون، عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة قلقة إزاء الهجوم، مكرراً دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.
وأضاف باتيل في إفادة صحافية "نأسف على هجوم وقع على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس" واصفاً إياه بأنه "مثير للقلق على نحو لا يصدق".
يأتي ذلك في وقت جددت إسرائيل على لسان مصدر مسؤول، تحدث لصحف عبرية، إعلان تل أبيب رغبتها في وقف عمل "أونروا" داخل قطاع غزة عقب الحرب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن خطة لإخراج أونروا من قطاع غزة، في أعقاب الحرب، بحسب القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي.
وأوصى تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية، والذي تم تصنيفه بأنه "شديد السرية"، بتنفيذ خطة إخراج الأونروا من غزة على 3 مراحل، الأولى هي الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين حركة حماس والأونروا، التي تقدم الرعاية والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من حربي 1948 و1967 وأحفادهم.
وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، الذي نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن المرحلة الثانية "قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة نحو 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
