شددت إدارة التوعية والتوجيه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، على العاملين في هيئات محافظات الرياض، بضرورة التقيد بالتعليمات الشرعية والأنظمة المرعية في العمل الميداني، والحرص على الرفق واللين في التعامل مع الجمهور.

وزار أعضاء إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة للهيئة، العاملين في هيئات محافظات الرياض، لمناقشة ما قد يشكل على العاملين من أمور شرعية ونظامية في الميدان، وتقوية الجانب الإيماني والشرعي لدى عضو الهيئة، بحسب موقع «أخبار 24».

ومنتصف الشهر الجاري، دعت الرئاسة العامة لهيئة «الأمر بالمعروف والنهي» عن المنكر وسائل الإعلام السعودية، إلى التثبت والتحقق من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية، مؤكدة أنها ماضية في تطوير الجهاز ومعالجة مكامن الخلل والتقصير.

وشددت على أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل أعضاء الهيئة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة وفق دراسة علمية متخصصة، لافتة إلى أنها تبادر بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما تقتضيه التعليمات في تلك الوقائع التي وصفتها بـ«المحدودة».

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور «تركي الشليل» في بيان للرئاسة اليوم الأحد، بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا، إن الرئاسة ترحب بالنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح بما يحقق المصلحة العامة.

ولفت البيان الذي نشرته وسائل إعلام سعودية، إلى أن الرئاسة تراعي فيما يتعلق بالرد والبيان لوسائل الإعلام مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية، كما تتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم.

وأضاف: «الرئاسة تعالج العديد من المخالفات على شقين، أولاهما الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة، وثانيهما بالإحالة لجهات الاختصاص وهذا يشكل النسبة الأقل».

وبعد ذلك بيوم واحد، أصدر الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالله السند»، الرئيس العام لـ«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، قرارا، بإعفاء «عبدالله بن صالح الفواز»، مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة في منطقة الرياض، من مهامه، وتكليف الشيخ «تركي بن عبدالله الشليل»، بدلا منه.

وأوضح الدكتور «تركي الشليل» المتحدث الرسمي للهيئة، أن الهيئة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز، وأنها مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري.