حقق الإصلاحيون والمعتدلون، أنصار الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضية، رغم أن أيا من الجانبين لم يحصل على الغالبية، وفق النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت أمس الإثنين.

وفقد المحافظين المتشددين معظم مقاعدهم في مجلس الشورى (البرلمان)، وسيتمكن الرئيس «روحاني» من الاعتماد على أصوات النواب المحافظين المعتدلين، إضافة إلى مؤيديه، في دعم بعض الملفات أو الإصلاحات، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

ومن أصل المقاعد النيابية الـ290، اقتنص المحافظون أو المقربون منهم 103 مقاعد، بينما فاز الإصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم بـ95 مقعدا، فيما حصل مستقلون، لم يعرف بعد ميلهم السياسي، على 14 مقعدا.

يضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية الذين ليس لهم أي انتماء سياسي عموما.

وستنظم جولة ثانية من الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل لملء 69 مقعدا لم يحصل أي من المرشحين لها على عدد كاف من الأصوات لانتخابه من الجولة الأولى.

ولم يكن بحوزة الإصلاحيين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية في 2012، سوى ثلاثين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، مقابل حوالى 200 للمحافظين.

لكنهم مع حلفائهم المعتدلين حصلوا في الانتخابات الأخيرة على عدد أكبر بثلاث مرات على الأقل من المقاعد في مجلس الشورى السابق.

وحققوا اختراقا لافتا في طهران؛ حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين المخصصة للعاصمة بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها.

ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشددا الذين كانوا معارضين للاتفاق النووي.

وسيضم البرلمان 14 سيدة على الأقل غالبيتهن من الإصلاحيين مقابل تسع سيدات من قبل جميعهن من المحافظين.

وكان الرئيس «روحاني» يأمل في تعزيز فريقه في البرلمان بغية مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها مع الغرب، وتوجت بتوقيع الاتفاق النووي مع القوى العظمى في يوليو/تموز الماضي.

انتخابات مجلس الخبراء

وحققت الانتخابات الثانية التي جرت الجمعة الماضية لانتخاب مجلس الخبراء، مكاسب رمزية لـ«روحاني».

إذ شهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي «محمد يزدي» و«محمد تقي مصباح يزدي».

وتعد عملية الإقصاء هذه نصرا للإصلاحيين والمعتدلين الذي شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض.

إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد «أحمد جنتي»، الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية.

وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق، «أكبر هاشمي رفسنجاني»، قائمة الفائزين، تبعه المحافظ «محمد إمامي كاشاني»، فيما حل الرئيس الإيراني ثالثا.

وكان «رفسنجاني» و«روحاني» قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيرا في مجلس الخبراء، الذي لا يزال محافظا بغالبيته.

وهذا المجلس، الذي يضم 88 رجل دين ينتخبون لثمانية أعوام، مكلف تعيين المرشد الأعلى، وقد يضطلع بدور حاسم في ولايته المقبلة كون المرشد الحالي، «علي خامنئي»، بلغ السادسة والسبعين.

مؤشر على دعم الاتفاق النووي

وتعتبر نتائج الانتخابات مؤشرا قويا على دعم الإيرانيين للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى والذي قاده «روحاني»، وأدى في يناير/كانون الثاني الماضي إلى رفع العقوبات القاسية التي كانت مفروضة على البلاد.

ومع أن «روحاني» تمكن من التوصل إلى الاتفاق النووي في تموز/ يوليو الماضي منهيا 13 عاما من الخلاف حول تطلعات إيران النووية، فإنه لم يتمكن حتى الآن من إحداث تغييرات كبيرة داخل البلاد.

وسيصبح بإمكانه القيام بذلك بشكل أسهل مع دعم الإصلاحيين في البرلمان، إلا أن هؤلاء من المرجح أن يضغطوا على الرئيس لإحداث التغيير وتحقيق تقدم ملموس في قضايا صعبة مثل المطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين ما يمكن أن يقود إلى نزاع مع المحافظين.

من جانبه، علق المحلل الإيراني، «أمير محبيان»، على النتائج؛ حيث اعتبرها «رد فعل من الناخبين ضد المتطرفين».

وقال إن «أخطاء المحافظين الذين دعموا المتطرفين خلال الحملة لها يد كذلك في الخسائر التي منيوا بها».