قال الرئيس الإيراني «حسن روحاني» الثلاثاء أنه على الساسة أن «يتعلموا دروسا» من نتائج الانتخابات الإيرانية، وذلك بعد الأداء التاريخي للإصلاحيين المتحالفين معه والتي قلبت موازين السلطة المستقرة في الجمهورية الإسلامية منذ أمد بعيد.

وأكد الرئيس ،الذي فتح اتفاقه مع دول العالم الستة في يوليو/تموز الماضي حول البرنامج النووي الإيراني باب العلاقات التجارية أمام الجمهورية الإسلامية المنعزلة سابقا، أن جمهور الناخبين وجه رسالة لا يمكن الحصول عليها من مئة كتاب.

وقال :«أتمنى أن يتعلم الجميع الآن دروسا من (الانتخابات)».

وفاز الإصلاحيون بجميع المقاعد البرلمانية الثلاثين المخصصة للعاصمة طهران ذات النفوذ السياسي، وهو ما تسبب بشكل خاص في حرمان المحافظين المهيمنين سابقا من النفوذ في العاصمة.

وأضاف :«لقد أعلن الناخبون الآن عن التوجه السياسي غير المرغوب فيه بالنسبة لهم» ، في إشارة إلى المحافظين.

وفي معرض رد فعله على نتائج الانتخابات أيضا، دعا الإصلاحي البارز «محمد رضا عارف» اليوم الثلاثاء إلى إطلاق سراح المعارضين الموقوفين.

وكتب «عارف»، الذي فاز بمقعد برلماني عن طهران، على موقع «تويتر» أنه : «يجب حل هذه المسألة (سجن معارضي الحكومة) في بلادنا ،ومهمتنا في البرلمان الجديد ستكون التحرك بشجاعة في هذا الملف».

وقال «عارف» إن إطلاق رمزي المعارضة «مير حسين موسوي» و«مهدي كروبي» تحتل أولوية قصوى.

وتجدر الإشارة إلى أن «موسوي» و«كروبي» يخضعان للإقامة الجبرية في منزليهما بعد دورهما في الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009 .

وكان الإصلاحيون والمعتدلون، أنصار الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، قد حققوا مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضية، رغم أن أيا من الجانبين لم يحصل على الغالبية، وفق النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت أمس الإثنين.

وفقد المحافظين معظم مقاعدهم في مجلس الشورى (البرلمان)، وسيتمكن الرئيس «روحاني» من الاعتماد على أصوات النواب المحافظين المعتدلين، إضافة إلى مؤيديه، في دعم بعض الملفات أو الإصلاحات، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

ومن أصل المقاعد النيابية الـ290، اقتنص المحافظون أو المقربون منهم 103 مقاعد، بينما فاز الإصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم بـ95 مقعدا، فيما حصل مستقلون، لم يعرف بعد ميلهم السياسي، على 14 مقعدا.

يضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيين، وخمسة ممثلين للأقليات الدينية الذين ليس لهم أي انتماء سياسي عموما.

وستنظم جولة ثانية من الانتخابات في أبريل/نيسان المقبل لملء 69 مقعدا لم يحصل أي من المرشحين لها على عدد كاف من الأصوات لانتخابه من الجولة الأولى.

ولم يكن بحوزة الإصلاحيين، الذين قاطعوا الانتخابات التشريعية في 2012، سوى ثلاثين مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، مقابل حوالى 200 للمحافظين.