كشفت الإحصائيات، ارتفاع نمو النشاط في القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وبحسب وكالة «رويترز»، فإن مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نمو النشاط في القطاع غير النفطي، في المملكة العربية السعودية، في مارس/ آذار، لكن النمو لا يزال بطيئا بحسب المعدلات التاريخية في ظل هبوط أسعار النفط.

كما ارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية، لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.5 نقطة في مارس/ آذار من 54.4 نقطة في فبراير/ شباط.

وتعتبر أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.

وقالت «خديجة حق»، رئيسة قسم البحوث الإقليمية، لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «يشير مؤشر مديري المشتريات في مارس إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في للسعودية رغم هبوط أسعار النفط وضغوط الموازنة».

 وأضافت: «نمو الإنتاج والمدخلات لا يزال قويا، وهو أمر مشجع رغم أن من المرجح أن يقوض ذلك ارتباط الصناعات التحويلية بإنتاج النفط، والذي لا يزال مرتفعا».

وتابعت: «مع ذلك نتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 1.9% هذا العام من 3.4% في 2015.»

وارتفع نمو الإنتاج لأعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلا 61.4 نقطة في مارس/ آذار من 59.6 نقطة في فبراير/ شباط، في حين سجل نمو الطلبيات الجديدة تباطؤا ملحوظا ليصل إلى 57.1 نقطة في مارس/ آذار، من 57.4 نقطة في فبراير/ شباط.

ونزلت أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في مارس/ آذار، لكن وتيرة النزول تباطأت، وتراجع معدل تضخم أسعار المدخلات إلى 51.3 نقطة في مارس/ آذار، مسجلا أدنى مستوى منذ إطلاق المسح في أغسطس/ آب 2009.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد نمت أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال مارس/ آذار، لتسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يشير إلى أن الاقتصاد يتكيف بشكل جيد مع الضغوط المالية وانخفاض أسعار النفط.

 وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات إلى 54.5 نقطة الشهر الماضي من 53.1 نقطة في فبراير/ شباط.

واعتبرت «خديجة حق» تحسن قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مارس/ آذار «أمر مشجع»، وقالت: «لكن متوسط القراءة للربع الأول من 2016 ينم عن مزيد من الضعف».

وتابعت: «مع ذلك فان النمو القوي للإنتاج والطلبيات الجديدة في الربع الأول يلمح إلى أن الطلب المحلي متماسك رغم الصعاب المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط».

وتسارع معدل نمو الإنتاج لأعلى مستوى في ستة أشهر، حيث زاد المؤشر الفرعي إلى 59.7 نقطة في مارس/ آذار من 56.6 نقطة في الشهر السابق.

وصعد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.8 نقطة في مارس/ آذار، من 54.6 نقطة في فبراير/ شباط، إلا أن نمو الوظائف تباطأ.

وتراجع معدل تضخم أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في مارس/ آذار، وإن كانت وتيرة الهبوط تباطأت. وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج قليلا.