طالب رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» الليبية، المنبثقة عن «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، «خليفة الغويل»، المؤسسات الرسمية التابعة لحكومته، بالاستمرار في أداء مهامها، محذراً من التعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لـ«حكومة التوافق الوطني»، المدعومة أمميا، في تراجع منه عن إعلان التنحي الصادر أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في خطاب مكتوب وجهه «الغويل» لوزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للحكومة، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا الخطاب بعد يوم من بيان صادر عن حكومته نشرته وزارة العدل التابعة لها، أعلنت فيه مغادرة السلطة لـ«لحقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام».

وقال «الغويل» في خطاب اليوم: «نظراً لمتطلبات المصلحة العامة، وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يُطلب منكم كل فيما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم وفق أحكام التشريعات النافذة؛ وذلك لضمان انسيابية الخدمات للمواطن».

وحذر كل من يتعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لـ«حكومة التوافق الوطني» «سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

وبيان أمس الذي لم يتطرق له رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني»، اليوم، ولم يُنشر على موقع الحكومة، جاء بعد أيام من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، على من قال إنهم «يعرقلون الانتقال السلمي للسلطة، ويعارضون الاتفاق السياسي»، وهم رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، ورئيس «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، «نوري أبو سهمين»، بالإضافة إلى «الغويل».

وفي بيان منفصل صدر اليوم، وتلقت وكالة «الأناضول» نسخة منه، حذر «الغويل» المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» من «المساس بالمقرات الحكومية التابعة لحكومة الإنقاذ»، مطالباً إياه بـ«الكف عن كل التصرفات إلى حين الوصول لاتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف، ومن ثم إضفاء الشرعية على أي أجسام أو هياكل إدارية لاحقًا».

وأضاف: «نؤكد أننا أصدرنا تعليماتنا لكل الجهات الأمنية المكلفة بحماية المؤسسات والمقار الحكومية بالالتزام بمهامها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أية اختراقات أمنية والتصدي لكل تصرف بمس بهذه المقرات».

كما طالب رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» من المجلس الرئاسي «تفهم ذلك واحترام المؤسسات والتقييد بالقانون»، محملاً إياه «مسؤولية أي خلل أمني قد يحدث»، حسب البيان.

وأمس الثلاثاء، عقد أعضاء من «المؤتمر الوطني العام»، الجلسة الأولى لـ«المجلس الأعلى للدولة»، والتي تم خلالها المصادقة على تعديلات في الإعلان الدستوري تجعل نصوص الأخير متفقة مع مضامين اتفاق الصخيرات الذي وقعته الأطراف الليبية المتصارعة العام الماضي.

وخلال المرحلة الانتقالية، التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي»، في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) «حكومة الإنقاذ الوطني» و«المؤتمر الوطني العام» (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء و«مجلس النواب» في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ليبيا، في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «حكومة التوافق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، هو «مجلس النواب» في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق الوطني» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة التوافق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس قبل أيام، وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.